أبدى شباب الحركات السياسية عدم اندهاشهم من قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، واعتبروه نتيجة طبيعية لـ«عدم وصول الثورة إلى السلطة، وتواطؤ الأنظمة المتتالية على الثورة والعمل على القضاء عليها».
أخبار متعلقة
وعلقت إسراء عبد الفتاح، القيادية بحزب الدستور، لـ«المصري اليوم»، على قرار إخلاء سبيل مبارك بأنه «إنجازات عدم وصول الثورة للحكم، وتواطؤ المجلس العسكري مع جماعة الإخوان المسلمين لتسليمهم السلطة»، لافتة إلى أن شباب الثورة أخطأوا بعدم الضغط لإجراء محاكمات ثورية بعد سقوط نظام مبارك.
وأكدت «عبد الفتاح» أن شباب الثورة «لن ينظروا إلى الوراء، ومتمسكون بخارطة الطريق التي وضعها الشعب حتى يتم تنفيذها كاملة، ولن يسمح الشباب بوضع عوائق أخرى لتحقيق المسار الديمقراطي».
وأرجع أحمد دومة، مؤسس حركة «شباب الثورة العربية»، قرار الإفراج عن مبارك إلى أن «كل من وصلوا للسلطة منذ الثورة جاءوا لتنفيذ مخطط القضاء على الثورة وأهدافها وتصفية شبابها، فكل من وصلوا للسلطة لم يكونوا مؤمنين بأهداف الثورة باستثناء عدد قليل بالحكومة الحالية لكنهم غير مؤثرين».
ولفت «دومة» إلى أن «انقسام شباب الثورة على أنفسهم وانشغالهم بخلافاتهم كانا سبباً لهذه النتيجة، إلى جانب تصوير البعض لـ30 يونيو على أنها ثورة مناهضة للانطلاقة الأولى في 25 يناير، وأصبح القضاء على كل نتائج ثورة يناير هدفًا يسعون إليه».
وأوضح عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن «تباطؤ وتواطؤ جماعة الإخوان أثناء فترة حكمهم مع النظام السابق نتيجة طبيعية للإفراج عن مبارك»، لافتًا إلى أن «الإفراج عن مبارك في ذلك الوقت تحديدًا ليس في صالح الثورة».
وقال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، إن «قرار الإفراج عن مبارك أمر طبيعي بعد أن أثبت القضاء المصري المشهود له بالكفاءة براءة ساحته من أي تهم»، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق تجاوز الثمانين عامًا واحتجازه لا يفيد بشيء لأنه سيكون معنويًا، وفي الوقت نفسه قد يستغل الإفراج عن مبارك من جانب مؤيدي الرئيس المعزول مرسي وسيتم استخدامه دعائيًا بأن الموجة الثورية التي حدثت في 30 يوينو ما هي إلا ثورة مباركية قام بها أبناء مبارك.
فيما قال خالد المصري، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل، إنه «بعد أكثر من عامين من المؤامرات والتشويه ضد ثورة يناير كان طبيعيًا أن تكون النتيجة الإفراج عن مبارك»، لافتًا إلى أن القصاص من نظام مبارك ومن بعده لن يسقط بالتقادم، فمبارك لم يعد يحكم ومازال على ذمة قضايا أخرى.
