قالت قيادات حزبية إن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية «هدايا الأهرام»، يؤكد على عدم تدخل السلطة الحاكمة في أعمال القضاء، مثلما كان عليه الوضع فترة حكم الرئيس المعزول، موضحين أنه قرار متوقع.
أخبار متعلقة
وأكدوا أن إخلاء سبيل مبارك أمر طبيعي، وأن أي شخص لديه خبرة بالقانون كان على علم بما حدث، لذلك كان يجب محاكمة مبارك بتهم إفساد الحياة السياسية وليس «هدايا الأهرام»، مطالبين بسرعة سن قوانين للعدالة الانتقالية من أجل ضمان محاكمات حقيقية لرموز النظام الأسبق والنظام المعزول.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن «قرار إخلاء سبيل مبارك سيؤدي إلى غضب شعبي لدى قطاع كبير من القوى السياسية والثورية»، لافتًا إلى أن الحالة التي تشهدها مصر حاليًا تتطلب وحدة الصف بين القوى الوطنية، لذلك أصبح من الضروري عمل قوانين للعدالة الانتقالية لضمان إجراء محاكمات حقيقية لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية سواء في نظام مبارك أو النظام المعزول.
وأشار «أبو الغار» إلى أن «السبب في عدم إدانة مبارك وإخلاء سبيله، الأربعاء، هو النائب العام (الملاكي) لجماعة الإخوان المستشار طلعت عبد الله بسبب تدخله المباشر في أعمال القضاء»، موضحًا أن السلطة الحاكمة لم تتدخل في أعمال القضاء، وأن الحكم كان متوقعًا بسبب عدم إدانة مبارك، فضلًا عن أنه تصالح في قضية هدايا الأهرام.
وقالت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن «إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك طبيعي، لأن أي شخص قانوني يعلم أن كل القضايا المتهم فيها مسيرها للبراءة، ولكن في الحقيقة أنه يجب أن يحاكم نتيجة ما أوصل به البلاد من جرائم وفساد سياسي، ولكن للأسف لا توجد مادة في القانون تقول ذلك».
وأكدت «عازر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «خروج مبارك سيزيد من غضب الإخوان نتيجة لشعورهم بأن الدولة العميقة تعود مرة أخرى، ولكن يجب أن نعلم أن الشارع المصري أصبح لديه وعي سياسي كبير، وأنه لا مجال لعودة نظام مبارك مرة أخرى»، وشددت على أن «هناك البعض يروج لعودة نظام مبارك والحزب الوطني، وهذا غير صحيح مطلقًا فالمصريون لن يسمحوا بذلك، ولكن كل هذا فزاعة لتخويف الشعب، ولكن الشعب أصبح يدرك أنه لا مكان للفاسدين مرة أخرى».
من جانبه قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن «الشعب المصري أخذر قرارًا نهائيًا برفض مبارك لأنه ارتكب جرائم لم يحاكم عليها حتى الآن مثل تزوير الانتخابات وتعذيب المعتقلين وغيرهما من الجرائم»، مشيرًا إلى أنه «لابد من إصدار قانون للعدالة الانتقالية لكي نستطيع من خلاله محاكمة مبارك مرة أخرى عما ارتكبه من جرائم في حق الشعب».
وأضاف «شكر» أن «الإفراج عن مبارك لن يكون له أي خطورة سياسية، نظرًا لكبر سنه، وأن أتباعه الآن يبحثون عن مصالحهم مع الأنظمة الأخرى».
