عبر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من قطع المنح والقروض عن مصر، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فيما قلل الخبراء من إمكانية حدوث هذا، في ظل المصالح الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد.
أخبار متعلقة
ونبه السفير جمال البيومي، رئيس وحدة الشراكة الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إلى فكرة فرض أي عقوبات أوروبية على مصر، غير مطروحة، أصلا، على أجندة الاجتماع. واستبعد اتخاذ قرار بوقف المعونات أو المنح لعدة أسباب، منها: أن حجمها بسيط، حوالي 135 مليون يورو سنويا، ويدرك الوزراء الأوروبيون أنها غير مؤثرة. والقطع يخل ببنود اتفاق الشراكة الأوروبية مع مصر، وسيضع الأوروبيون في اعتبارهم أن القاهرة قد ترد بخطوات تصعيدية.
وقلل البيومي لـ«المصري اليوم» من تأثير قطع المساعدات الغربية قائلا: «إجمالي المساعدات الأوروبية والأمريكية تمثل 1 في الألف من الناتج المحلي، وووقفها لن يضر بالوضع الاقتصادي». واستطرد: «واردات مصر من الاتحاد تصل لـ19 مليار دولار سنويا، ولو تم تخفيضها بنسبة 1%، سنوفر 190 مليون دولار، وهو رقم أكبر من كل المساعدات الأوروبية».
وعبر «البيومي» عن دهشته مما يقال عن أن الاتحاد لا يعرف حقيقة أوضاع مصر. وأضاف: «في القاهرة 28 سفارة أوروبية، المؤكد أن كلها رفعت تقارير لحكومتها، ولو ترددت بالإعلام معلومات غير دقيقة، يمكن للحكومات الغربية استدعاء سفرائها لتوضيح الصورة». وأرجع موقف الاتحاد الأوروبي السلبي من ثورة 30 يونيو، لمخاوف عدم التزام مصر بتنفيذ خريطة الطريق التي أعلن عنها، باستمرار الحكومة المؤقتة أو التحول لحكم عسكري، وما يحدث ضغوط لتفادي ذلك.
ودعا «البيومي» إلى الانتهاء من الأزمة الداخلية بكفاءة، والتواصل مع جميع دول الاتحاد عبر حوار يومي لتوضيح الأمر.
واستبعد عدلي حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية بوزارة التعاون الدولي، حظر المعونات الأوروبية عن مصر قائلا: «الاتحاد الأوروبي يدرك أنه يمنح المساعدات للمصريين، وليس للأنظمة الحاكمة، وأن المساعدات تكون مرتبطة بمشروعات تنموية».
وأضاف لـ«الأناضول»: «أنا على يقين بأن المساعدات الأمريكية والأوروبية لن تنقطع، مقارنة بالمساعدات العسكرية التي تخضع للمراجعة، مثل تأجيل صفقة طائرات إف 16، وتأجيل صفقات السلاح الأوروبية للشرطة المصرية».
وأوضح «حسين» أن أي دعوة محتملة للسائحين الأوروبيين بعدم التوجه لمصر، خلال الفترة الحالية، ستكون لدواع أمنية، وليست مقاطعة اقتصادية لمصر.
وتقدر المعونات الأوروبية غير العسكرية لمصر سنويا بـ 200 مليون دولار، بخلاف العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين مصر دول الاتحاد.
ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي عام 2011، 102 مليار جنيه مصرى، مقابل 36 مليار جنيه قيمة صادراتها لدول الاتحاد خلال العام ذاته.
واستبعد حسن الحيوان، الأمين العام للمجلس المصري الأوروبي، فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على الحكومة المصرية، تفاديا لغضب الشعب المصري . وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لديه وسائل للتعبير عن موقفه ليس منها قطع معوناته للقاهرة.
من جانبه، توقع مبعوث الاتحاد الأوروبي، برناردينو ليون، أن يسفر اجتماع وزراء خارجية أوروبا عن خفض حزمة المنح والقروض التي تعهدت بها أوروبا العام الماضي، 5 مليارات يورو، تعادل 6.7 مليار دولار، وحظر تصدير السلاح لمصر.
