شهدت الجلسة الحادية عشرة مفاجآت وحملت أسرارا وتفاصيل محضر حرره خليل عبدالستار تميم، شقيق سوزان، ضد هشام طلعت مصطفى، وتبين أن المحضر يحمل رقم «4212» إدارى قصر النيل لسنة 2007، وقدمت النيابة العامة4 خطابات للمحكمة من إنتربول لندن للقاهرة، فى 4 مواعيد مختلفة جميعها مترجمة باللغتين العربية والانجليزية، حول شكوى المجنى عليها سوزان تميم ضد هشام طلعت،
وتبين وجود أسماء 3 أشخاص مصريين لم يتمكن الإنتربول المصرى من معرفتهم، لان الأسماء كانت ثنائية، كما طلبت المحكمة من النيابة العامة الاستعلام من مصلحة الجوازات عما إذا كانت المجنى عليها سوزان تميم منعت من دخول البلاد فى مايو 2004، وما سبب منعها.
وفجرت النيابة العامة مفاجأة أخرى حينما قالت إن النيابة قبل إرسال القضية إلى المحكمة قامت بتصوير جميع الاحراز بصور ملونة، بما فيها الباركود الخاص ببنطلون المتهم الاول محسن السكرى، لان النيابة العامة بدافع حرصها على مصلحة العدالة، كما طلب وائل بهجت المحامى من المحكمة تصوير جميع الاحراز بصور ملونة بما فيها الباركود خوفا من العبث فى أحراز القضية، إلا أن المحكمة نبهت عليه بأن هناك معلومة يجب أن يعرفها وهى أن النيابة العامة تقوم بتصوير جميع الدعاوى قبل إرسالها إلى هيئة المحكمة، وأن هيئة المحكمة تقوم بفحص كل أوراق الدعوى وأن هدفها الصالح وإظهار الحقيقة
فى الوقت الذى شكك فيه محامى هشام طلعت مصطفى بعدم وجود المحضر 4212 لسنة 2007 والخاص بتعرض خليل عبدالستار تميم لتهديدات من جانب هشام طلعت مصطفى، وطلب من النيابة العامة تقديم صورة رسمية منه،وأثبتت المحكمة فى هذه الجلسة أن النيابة قدمت حافظة اوراق قالت فيها تنفيذا لقرارات المحكمة فى جلساتها السابقة فإننا نتقدم بإفادات من إنتربول لندن بشأن شكوى سوزان عبدالستار تميم حول تلقيها تهديدات من هشام طلعت وآخرين، وأن شقيقها تعرض لتهديدات فى مصر ، والذى نفى تعرضه لأى تهديد.
كما قدمت النيابة الاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة عن تردد سوزان تميم على الأراضى المصرية ومنعها من دخول البلاد، وقدمت إفادة بأنه لم يستدل على وجود تحركات للمجنى عليها، كما أنه لم يستدل على ما يفيد منعها من دخول البلاد، مرجحة أنها لم تحصل على تأشيرة دخول إلى مصر.
واعترض حافظ فرهود محامى هشام طلعت قائلا إن الإفادات لا تحتوى على المحضر الخاص برقم 4212 لسنة 2007 إدارى قصر النيل، وانه حاول الحصول على هذا المحضر، إلا انه فشل فى الحصول عليه.
وقالت المحكمة إن النيابة قدمت 4 خطابات متبادلة بين إنتربول لندن وإنتربول القاهرة جميعها باللغة الانجليزية ومترجمة إلى العربية، بينما قال الدفاع الحاضر عن المتهم الثانى إن هذه الأوراق ينقصها محضر شرطة قسم قصر النيل، وانه حاول الحصول على صورة منه ولم يتمكن، وأثبت القاضى ما قدمته النيابة العامة من أوراق ومستندات.
وفى الجلسة الثانية عشرة قدمت النيابة العامة صورة رسمية من المحضر رقم 4212 إدارى قسم قصر النيل لسنة 2007، و المحرر فى 7 يوليو 2007، بناء على طلب خليل عبدالستار تميم، والذى قرر انه يقيم فى أحد الفنادق فى القاهرة ويتردد على القاهرة للسياحة، وانه لا توجد خلافات بينه وبين هشام طلعت مصطفى ولم يسبق له تهديده أو احتجازه وانه يطلب إثبات الحالة، كما قدمت النيابة العامة خطابا من شركة فودافون عن الرسائل المتبادلة والتسجيلات بين المتهمين.
