وصلت، صباح الأربعاء، هيئة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«هدايا الأهرام» إلى محبسه بسجن طرة، وتضمنت الهيئة 3 من أعضاء محكمة جنايات القاهرة وممثل النيابة العامة.
وتنظر المحكمة، الأربعاء، التظلم المقدم من فريد الديب، محامي مبارك، على قرار حبسه في القضية، فيما توقعت مصادر قضائية أنه في حال صدور قرار بإخلاء سبيل مبارك فإن القانون يحتم خروجه من السجن، نظرًا لإخلاء سبيله في جميع القضايا المتهم فيها.
كان «الديب» قدم، صباح الثلاثاء، طلبا إلى نيابة الأموال العامة قال فيه إن موكله تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة، ولم تتبق له إلا قضية هدايا الأهرام، وإنه سدد الأموال المطلوبة في القضية، كما أن النيابة أخلت سبيل كل المتهمين فيها.
وقال مصدر بالنيابة العامة إن مبارك لم يعد محبوسًا إلا على ذمة قضية هدايا الأهرام، وإذا صدر قرار بإخلاء سبيله فسيتم تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن النيابة ستطلب استمرار حبسه.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن النيابة العامة لم تفتح أي تحقيقات مع مبارك في قضايا جديدة، موضحة أن فتح تحقيقات جديدة يتطلب وجود تحريات عن موضوع التحقيق، والتحقيق مع المتهم نفسه بعد إيداع التحريات.