x

زي النهاردة.. وفاة الزعيم سعد زغلول 23 أغسطس 1927

الجمعة 23-08-2013 08:00 | كتب: ماهر حسن |
تصوير : other

«الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة».. إحدى المقولات المأثورة لسعد زغلول، أحد أبرز الزعماء المصريين، ورمز ثورة 1919، وتقول سيرته إنه مولود في قرية «إبيانة» بمركز «فوة» التي كانت تابعة لمحافظة الغربية سابقًا، وحاليا تتبع محافظة كفر الشيخ.

تضاربت الروايات حول تاريخ ميلاد سعد زغلول فقيل إنه ولد في يوليو ١٨٥٧، وفي رواية أخري قيل يوليو ١٨٥٨، وفي سجلات شهادته في الحقوق إنه مواليد يونيو ١٨٦٠، وكان والده رئيس مشيخة القرية، وتوفي وعمر «سعد» 5 سنوات، فنشأ يتيمًا وتلقى تعليمه في الكُتاب ثم التحق بالأزهر في ١٨٧٣، وتعلم على يد جمال الدين الأفغاني، والإمام محمد عبده، ثم عمل معه في جريد ة «الوقائع المصرية».

انتقل «سعد» إلى وظيفة معاون بنظارة الداخلية، وفصل منها لاشتراكه في ثورة «عرابي»، ثم اشتغل بالمحاماة وقبض عليه في ١٨٨٣ بتهمة الاشتراك في التنظيم الوطني المعروف بـ «جمعية الانتقام»، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر ليعود للمحاماة، ثم دخل إلى دائرة أصدقاء الإنجليز ثم تزوج من ابنة مصطفي فهمي باشا، رئيس وزراء مصر وقتها، وحينما عمل وكيلا للنيابة كان قاسم أمين زميله في المهنة.

وترقى سعد زغلول حتي صار رئيسًا للنيابة، وحصل علي «الباكوية»، ثم نائب قاض في  ١٨٩٢، ثم حصل على ليسانس الحقوق  في ١٨٩٧، وانضم  للجناح السياسي لجماعة  «المنار» التي كانت تضم أزهريين، وأدباء، وسياسيين، ومصلحين اجتماعيين، ومدافعين عن الدين، واشترك في الحملة العامة لإنشاء الجامعة المصرية، وفي  ١٩٠٦ تم تعيينه ناظرًا للمعارف، وفي نفس العام ناظرًا للحقانية «وزيرًا للعدل»، وفي١٩٠٧ كان  أحد المساهمين في وضع حجر الأساس للجامعة المصرية في قصر جناكليس، الجامعة الأمريكية حاليًا.

كما ساهم سعد زغلول في تأسيس النادي الأهلي في ١٩٠٧ وتولى رئاسته في ١٨ يوليو ١٩٠٧ إلي أن أصبح  نائبًا عن دائرتين من دوائر القاهرة، وفاز بمنصب الوكيل المنتخب للجمعية، وبعد الحرب العالمية الأولى تزعم المعارضة في الجمعية التشريعية التي شكلت نواة «جماعة الوفد» فيما بعد وطالبت بالاستقلال وإلغاء الحماية البريطانية، وخطرت له فكرة تأليف الوفد المصري للدفاع عن القضية المصرية عام ١٩١٨، ودعا أصحابه للقاءات سرية للتحدث فيما ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في  ١٩١٨، وتشكل الوفد المصري وضم سعد زغلول، وعبد العزيز فهمي، وعلي شعراوي، وآخرين، وحين اعتبرهم المندوب السامي البريطاني أنهم لا يمثلون إرادة الشعب المصري كانت فكرة التوكيلات.

وجمع «سعد» ورفاقه، توقيعات من الشعب، وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: «نحن الموقعين على هذا أنبنا عنا حضرات سعد زغلول باشا، وعلي شعراوي باشا، وأحمد لطفي السيد بك، ومحمد علي بك، وعبداللطيف المكباتي بك، ومحمد محمود باشا ولهم أن يضموا إليهم من يختارون في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حينما وجدوا السعي سبلا في استقلال مصر تطبيقا لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب».

وسعت سلطات الاحتلال في محاربة هذه التوكيلات ولاحقت أصحابها دون جدوى، ونفي سعد زغلول ورفاقه لجزيرة «مالطة» في ٨ مارس ١٩١٩، فانفجرت ثورة ١٩١٩ التي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول، واضطرت إنجلترا  لعزل المندوب البريطاني، وأفرجت عن سعد زغلول وزملائه وعادوا من المنف، وسمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر لمؤتمر الصلح في باريس ليعرض قضية استقلال مصر، ولم يستجب أعضاء المؤتمر   لمطالب الوفد المصري فعاد المصريون إلى الثورة، وازداد حماسهم وقاطعوا البضائع الإنجليزية.

وألقى الإنجليز القبض على «زغلول» مجددا، ونفوه لجزيرة «سيشل» فازدادت الثورة اشتعالاً، وحاولت إنجلترا القضاء عليها عبثا، وأعيد «سعد» ورفاقه من المنفى، وقام بتأسيس حزب الوفد المصري ودخل الانتخابات البرلمانية في ١٩٢٣، ونجح فيها الوفد باكتساح فتولى رئاسة الوزراء من ١٩٢٣ واستمر حتى ١٩٢٤، حيث وقع حادث اغتيال «السير لي ستاك»، سردار الجيش المصري، وحاكم السودان، واتخذتها سلطات الاحتلال ذريعة للضغط عل الحكومة المصرية، حيث وجه اللورد «اللنبي» إنذاراً لوزارة  «زغلول» يطالب فيه باعتذارالحكومة، ومحاكمة ومعاقبة كل من لهم صلة بالاغتيال وتقديم تعويض  نصف مليون جنيه استرليني لبريطانيا، وانسحاب القوات المصرية من السودان وزيادة مساحة الأراضي المزروعة قطناً في السودان ولم يوافق «زغلول» علي بعض بنود الإنذار فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان.

 وتقدم سعد زغلول باستقالته وقبلها الملك فؤاد وحل البرلمان، واجتمع نواب البرلمان خارج البرلمان، وقرروا التمسك بـ«زغلول» رئيسا للوزراء، فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية كتهديد فقرر «زغلول» التخلي عن رئاسة الوزراء ليجنب مصر مغبة أي حماقة بريطانية مثلما فعلت في ثورة «عرابي»، وقبلت استقالته في ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٤، واعتزل الحياة السياسية حتى وفاته في مثل هذا اليوم 23 أغسطس ١٩٢٧.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية