قالت حركة «أطباء بلا حقوق» إن مجلس الوزراء قرر، الإثنين، استثناء الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين فقط العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة من قرار حظر التجول الذي بدأ، الأربعاء الماضي، ويستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بشرط التزامها بالتعليمات الأمنية وخضوعهم لإظهار هويتهم لرجال القوات المسلحة والشرطة، والتفتيش في الأكمنة الأمنية المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأضافت الحركة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، قال إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرر استثناء الأطباء والممرضين بالمستشفيات من قرار حظر التجول على أن يلتزموا بتعليمات عناصر الأمن فيما يتعلق بإبراز تحقيق الشخصية، والتفتيش حتى تتمكن القوات من أداء مهامها.
وأشارت الحركة إلى أن ذلك القرار يأتي استجابة للخطاب الذي قدمته نقابة أطباء القاهرة، الأحد الماضي، لرئيس الوزراء، والخاص باستثناء الأطقم الطبية من قرار حظر التجول، نظرًا لطبيعة عملهم، وتيسير إسعاف المصابين حال وقوع أي اشتباكات في المظاهرات المختلفة، وتعدي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على أبناء الشعب المصري.
من جهة أخرى أدانت حركة أطباء بلا حقوق الاعتداءات التي وصفتها بـ«المتكررة» على المستشفيات الميدانية خلال الأحداث الأخيرة، خاصة أثناء فض اعتاصمي رابعة العدوية، والنهضة، وطالبت الحركة في بيانها جميع الأطراف السياسية بضرورة إخراج المستشفيات الميدانية، والأطقم الطبية العاملة بها من حلبة الصراعات السياسية، حتى تتفرغ المستشفيات الميدانية للقيام بدورها المهني الإنساني فقط دون أي اعتبارات أخرى، كما طالبت الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للمستشفيات الميدانية، والأطقم الطبية العاملة بها.
