قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تواصل اتجاهها لتنشيط مختلف الآليات والأنشطة، وعلى رأسها نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، نظرا لما تسهم به تلك الأنشطة من دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم بدورها الاقتصاد المصري بنحو كبير، مشيرا إلى ضرورة عمل هيئة الرقابة المالية الفترة المقبلة على جميع قطاعات الهيئة بالتوازي سواء كان قطاع التأمين أو التمويل العقاري، وسوق المال.
أخبار متعلقة
وكشف «سامي» عن اجتماعه مؤخرا مع شركات التأمين، لبحث المنتجات الجديدة الواجب توافرها بالسوق، بالتزامن مع التغيرات التي يشهدها الشارع المصري.
من جهة أخرى قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن إستمرار الربط مع بورصة أسطنبول من عدمه يعود إلى الجدوى الاستثمارية المتوقفة على الربط، مؤكدا أن إدارة البورصة هي الجهة المنوطة باتخاذ القرار، ثم العرض على هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أنه يجب الفصل بين العلاقات الاقتصادية والسياسية.
وفيما يتعلق بتعاملات قيادات جماعة الإخوان المسلمين في البورصة، قال «سامي» إن الهيئة غير منوطة بتجميد أرصدتهم وأكوادهم، إلا بعد قرار من النائب العام، وجميع التفاصيل المتعلقة بتعاملاتهم في البورصة هي من شأن شركة مصر للمقاصة، مشيرا إلى أن جميع عمليات التداول تخضع للرقابة، ولا يوجد أي مجال للتلاعب أو الإضرار بالسوق.
وحول آلية إصدار الصكوك للشركات المقيدة بسوق المال، أوضح «سامي» أن الصكوك آلية للتمويل، وسيتم تطبيقها بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها، مشيرا إلى أنه يجب عدم التمييز بين الصكوك وسائر آليات التمويل الموجودة في سوق المال، والتعامل معها على أنها آلية تمويلية على غرار السندات.
