قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن تفادي موجة واسعة من الاضطرابات فى مصر يستلزم من الحكومة أن تسعى للتوافق مع معارضيها، كما يستلزم إقرار دستور يحفظ حقوق المجتمع الليبرالي والأقلية غير المسلمة، وأن تتجنب التضييق على المرأة، وأن تحافظ على حرية الرأي وتضمن حرية ونزاهة أي انتخابات قد تجرى مستقبلا في البلاد.
أخبار متعلقة
وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الهدف من الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر كان تحصين اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من قرارات المحكمة الدستورية العليا التى يعود تشكيلها الحالى لعهد الرئيس السابق حسنى مبارك، التي قامت من قبل بحل مجلس الشعب المنتخب، ومن ثم عدم العودة بالمرحلة الانتقالية لنقطة الصفر، إلا أن الرئيس منح نفسه بهذا الإعلان سلطات واسعة.
ورأت أن البيان الذى صدر الإثنين عقب اجتماع الرئيس مرسى مع المجلس الأعلى للقضاء أوضح أن الإعلان الدستورى ينسحب على تحصين قرارات الأعمال السيادية للرئيس فقط، وهذه ما يعنى ضمنيا خضوع قراراته المتعلقة بالنشاط الحكومى للمراجعة القضائية.
من جانبها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه على الرغم من الرصيد الذي اكتسبه الرئيس محمد مرسي بتوسطه لوقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن واشنطن عليها ألا تتردد في مصارحته فى بعض الأمور.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس بدا الليلة الماضية وكأنه يحاول تصحيح مساره بعد أن حصن سلطاته فى الإعلان الدستوري الأخير الصادر الخميس الماضى، حيث احتفظ لنفسه فقط بحق تحصين لجنة الدستور من الحل إلى أن تنتهى من أعمالها في وقت مبكر من العام المقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مع عدم وضوح تفاصيلها تعد محاولة واقعية للخروج من الأزمة.
واختتمت الصحيفة بالقول إن مرسي «يحاول أن يوازن بين القوى المتنافسة في مصر، بما في ذلك أعضاء حزبه الحرية والعدالة وبقايا نظام مبارك والنشطاء الليبراليون، غير أنه يحتاج لأن يفسح المجال على نحو أكبر لمعارضيه داخل لجنة الدستور أن يشاركوا في التفاوض بشأن الحلول السياسية، وهى الخطوات التى أعاقها كثيرا إعلانه الأخير».
