واصلت النيابة العامة، الإثنين، تحقيقاتها في حادث مقتل بعض المحبوسين احتياطيًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي، داخل سيارة ترحيلات بمنطقة سجن «أبو زعبل».
أخبار متعلقة
وأمرت النيابة بضبط وإحضار فردي شرطة بدرجة عريف، لاستجوابهما بشأن الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على ضابط الشرطة والفردين المصابين بالمستشفى حتى يمكن استجوابهم، واستدعت نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة لسماع أقواله.
وكشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 38 محبوسًا، أثناء محاولة هروب 612 من أنصار الرئيس المعزول، خلال ترحيلهم من مديرية أمن القاهرة إلى منطقة سجون أبو زعبل، تبين أن واقعة الهياج والشغب وقعت داخل منطقة سجون أبو زعبل، وأن القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على أعمال الشغب داخل السجن، ولم تستخدم فيها الأسلحة الآلية، وأن المتهمين اختطفوا ضابطًا داخل إحدى السيارات، مما دفع بالقوات إلى إلقاء قنابل الغاز بشكل مفرط، لمحاولة السيطرة على هياج المتهمين، داخل سيارة الترحيلات، مما أدى إلى مقتل 38 متهمًا، بينما انتهت مصلحة الطب الشرعي من مناظرة 37 جثة، وأثبتت أن الوفاة نتيجة الاختناق بالغازات، وأعدت تقريرًا مبدئيًا عن الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة العامة، وأجروا معاينة لمكان الواقعة وناظروا جثث الضحايا، وتبين أن بها سوادًا بمناطق مختلفة بأنحاء الجسد، نتيجة كثافة الغازات التي أطلقتها قوات الأمن لمحاولة السيطرة على حالة الهياج التي أصابت المساجين.
وقالت مصادر أمنية: إن «إطلاق الأمن قنابل الغاز كان بكثافة وحكمة عالية، خاصة أن أعداد النزلاء كانت كبيرة»، وإن محاولة الهياج وقعت عقب دخول «لوري» كان يقل المتهمين، وإن عناصر الإخوان أحدثوا هذه الحالة رغم أن 150 ضابطًا فقط كانوا يقومون بإجراءات التأمين، عقب صدور قرارات النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس على مدار اليومين الماضيين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 37 من النزلاء، وحررت القوات ضابطًا اختطفه أنصار الرئيس المعزول.
