تقدمت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، المعتقل في السجون الأمريكية، ببلاغ للنائب العام، الاثنين، ضد وزارة الداخلية، تتهمها فيها بالتباطؤ والتقصير في حمايتهم أثناء اعتصامهم أمام السفارة الأمريكية، بعد أن تم حرق خيم الاعتصام وسرقة متعلقات شخصية منها.
وقال الدكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، نجل الشيخ عمر، إنهم تقدموا ببلاغين أحدهما من قبل منتصر الزيات، محامي الأسرة والجماعة الإسلامية، والآخر من أبناء الشيخ أنفسهم، ضد وزير الداخلية، يتهموه فيهما بالتقصير في حمايتهم ضد اعتداء «أعداد من البلطجية المندسين في مظاهرات شارع محمد محمود، واختراقهم مقر الاعتصام، والاعتداء على أبناء وأنصار الشيخ عمر عبد الرحمن».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «الداخلية تباطأت في حماية اعتصامهم أمام السفارة الأمريكية رغم سلمية الاعتصام منذ أكثر من عام و4 أشهر»، مشيرا إلى «استمرارهم فى الاعتصام رغم ما يتعرضون له حتى الآن من قبل بعض البلطجية المندسين وتعرض حياتهم للخطر، بعد أن تم حرق خيامهم أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، أثناء مظاهرات قصر العينى وشارع محمد محمود».
وتابع: «رغم أننا طالبنا الداخلية أكثر من مرة بالتدخل لحمايتنا بالعمل الجاد، إلا أن الداخلية ردت علينا بأنه ليس لدينا تعليمات بذلك، رغم تقصيرهم في ضبط الجناة»، مشيرا إلى أن أسرة الشيخ بصدد إعداد مؤتمر صحفي لعرض ملابسات ما تعرضوا له من «حرق واعتداء أثناء الأحداث»، مطالبا الداخلية بسرعة ضبط الجناة.
من جانبه طالب خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وزارة الداخلية «بضبط الجناة الحقيقيين الذين أحرقوا مقر الاعتصام السلمي لأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة»، واصفا المعتدين بـ«الهمج» و«البرابرة».
ودعا «الشريف» في تصريحات لـ«المصري اليوم» وزارة الداخلية والحكومة إلى التحرك لحماية وإنقاذ أسرة الدكتور عمر «التي تناضل من أجل عودة عائلها خاصة وأن أسرة عبد الرحمن ضربت مثالا في التحضر والرقي لاعتصامهم السلمي طوال عام ونصف العام حيث أشاد بأخلاقهم الجميع، ومع ذلك كانوا هدفا غاشما من قبل متظاهري ميدان التحرير الذين قاموا بحرق وتدمير محتويات الاعتصام بطريقة إجرامية»، على حد قوله.
وأكد على ضرورة أن «يفتح النائب العام الجديد التحقيق الفوري في واقعة حرق مقر اعتصام أسرة الدكتور عمر ومحاسبة المتورطين في الحادث سواء بالفعل أو التحريض».