علق نحو 600 من العاملين بالشركة المصرية للملاحة اعتصامهم لحين التأكد من صحة وعود الإدارة بصرف رواتبهم المتأخرة وحوافز 1500 من العاملين بالشركة. واستنكر العاملون ما وصفوه باستيلاء الشركة الوطنية على أصول الشركة المصرية بنسبة 90٪ من اسهمها وتعنتها فى رفض تدعيم الشركة وضخ استثمارات فيها، وكذلك تسديد ديونها ومنحها سيولة مالية تساعدها على تطوير نشاطها، مما أدى إلى إفلاس الشركة وعدم قدرتها على صرف رواتب العمال.
وانتقد إبراهيم مرعى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة رفض الشركة الوطنية للملاحة كل الحلول التى تقدم بها مجلس إدارة «المصرية» للتخلص من أزمتها المالية، بينما استمرت «المصرية» فى نزيف رأس المال إلى أن عجزت عن تسديد ديونها.
واتهم إسماعيل رجب نائب رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن العمال، الشركة الوطنية بالاستيلاء على مقر «المصرية» فى مبنى كامل «بشارع النصر» مقابل 750 ألف جنيه، رغم أن قيمته الفعلية تتعدى 20 مليون جنيه.
وأضاف «رجب» أن الشركة الوطنية تحاول تصفية كيان «المصرية» عن طريق فتح باب المعاش المبكر وإجبارهم على تسوية معاشهم مما يسهل «استيلاؤها» على باقى ممتلكات الشركة.
