أشاد عدد من السياسيين بطريقة فض اعتصام مسجد الفتح، وحماية الأجهزة الأمنية للشخصيات المغرر بها دون القيادات المتهمة بالتحريض على العنف، واعتبروه دليلًا واضحًا على صدق الأجهزة الرسمية في وعودها مع الشعب ومع خارطة الطريق، وأشاروا إلى أن تصوير هذا المشهد من أجل خرس الألسنة التي ربما تدعي أنه مشهد تمثيلي، وأكدوا أن الخروج الآمن يأتي في إطار التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ وعودها للشعب.
وأشاد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بطريقة فض الاعتصام التي اعتبرها حرفية تصل للكفاءات العالمية، وذلك في منح الخروج الآمن للمغرر بهم دون القيادات المتورطة في تحريض الشباب لارتكاب أعمال عنف، مما يستوجب ضرورة القبض على تلك القيادات لمحاكمتهم، ويدل أيضًا على أن كل تظاهرة مسلحة بها قيادة تُحركها وتوجهها.
وأشار إلى أن البلاد تسير في طريقها الصحيح لتنفيذ خارطة الطريق، مؤكدًا أن التصوير المباشر للحدث نفسه ينفي فكرة أنه مشهد تمثيلي ويُخرس الألسنة.
من جهته قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأجهزة الأمنية استخدمت الكفاءة المهنية لفض الاعتصام بالتعاون مع القوات المسلحة دون إراقة الدماء، وأتاح للمعتصمين الخروج الآمن دون ملاحقة باستثناء الذين حرضوا على العنف وممارسته، وأضاف أن الشعب أدرك أن جماعة الإخوان إرهابية لقيامها بترويع المواطنين الآمنين.
وأوضح عصام شيحة، المستشار السياسي لحزب الوفد، أن عملية فض اعتصام مسجد الفتح تمت في إطار القانون وحرص متناهٍ من الدولة على عدم إراقة الدماء، حيث تبين من هذه العملية أن القوات التي قامت بعملية الفض والتفاوض للخروج الآمن للمتواجدين داخل المسجد اكتسبت خبرات كبيرة من فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما أدى إلى إنهاء الاعتصام بهذا الشكل الجيد.
وأشار «شيحة» إلى أن هذه العملية أكدت أن الدولة تعلي من قيمة شأن القانون وحقوق الإنسان على الرغم من تعرض قوات الشرطة لإطلاق النار، وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة والشرطة لفض الاعتصام بعدما أدرك أن جماعة الإخوان إرهابية.