أعلنت جامعة الدول العربية رفضها للبيان الصادر عن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، القطري علي بن صميغ المري، بشأن الأحداث الجارية في مصر.
وقالت الجامعة العربية في بيان لها، الأحد، إن البيان الذي أصدره «المري» بشأن التطورات الجارية في مصر «يتناقض تمامًا مع موقف الدول العربية الذي عبّر عنه البيان الصادر عن الأمانة العامة، منتصف أغسطس الجاري، والتي عبرت عنها مواقف الدول العربية لاحقًا».
وأوضحت الأمانة العامة أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان الفنية الدائمة المنشأة استنادًا لنص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية، وحددت المادتان السادسة والثامنة من اللائحة الداخلية مهام رئيس اللجنة التي تقتصر على إدارة مداولات اللجنة.
وأكدت الجامعة العربية أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات أو بيانات بل ترفع توصياتها في جميع الأمور المعروضة على جدول أعمالها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه لازمًا بشأنها، وبناء عليه فإن الأمانة العامة تعتبر أن البيان الذي أصدره الدكتور علي المري لا يعبر عن رأي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويعبر فقط عن الرأي الشخصي لرئيس اللجنة.
كان «المري» طالب في بيان له بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بسبب ما اعتبره «استخدامًا للعنف والانتهاكات الصارخة ضد المتظاهرين السلميين»، مطالبًا بالوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين والسماح بدخول الأطقم الطبية والإسعافات لمعالجة وإسعاف المرضى.