قدمت حركة «معلمون بلا نقابة» دعوى قضائية جديدة بمحكمة القضاء الإدارى لإلزام محكمة جنوب والنقابة العامة للمعلمين بإجراء الانتخابات والالتزام بنصوص القانون فى الإعلان عن فتح باب الترشيح وتقديم الأوراق والتحقيق فى المخالفات المالية التى كشفتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات داخل النقابة.
وقال حسن عيسوى، المنسق العام للحركة، إن تقارير «المركزى للمحاسبات» اتهمت مجلس النقابة بإهدار المال العام وعدم إحكام الرقابة الداخلية على أموالها وصرف أذونات ومستندات دون اعتمادها من الأمين العام، منها الشيكات أرقام: 202505 و202506 و202543 و202564 و202609 و202625 وغيرها غير المعتمدة بالمخالفة للمادة 57 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته بشأن نقابة المهن التعليمية.
وأضاف أن التقارير اتهمت مجلس النقابة بـ«التلاعب فى تسوية حساب النقابة فى بنك مصر -فرع القاهرة- حيث توجد فروق بين البيانات المسجلة بمذكرة التسوية والمسجلة بدفاتر النقابة، بالإضافة إلى عدم فحص أسباب تلك الفروق ومحاولة تسويتها وعدم إحكام الرقابة على حسابات النقابة لدى البنوك».
وتابع عيسوى: إن التقارير اتهمت النقابة بعدم الحفاظ على أصول عدد من الشيكات الملغاة مع كعوب هذه الشيكات طبقاً لما هو مطبق بالنقابة مثل الشيكات أرقام: 402565 و402572 و402595 و402599 مما يؤدى إلى إمكانية صرفها من حسابات النقابة بالبنوك ويمثل إهداراً للمال العام، فضلاً عن إصدار بعض الشيكات بأسماء أشخاص وليست بأسماء الجهات التى يتم التعامل معها مع عدم وجود تفويضات من هذه الجهات لهؤلاء الأشخاص وإصدار شيكات أخرى باسم شخص يدعى «أحمد محمود محمد» تخص بدلات السفر وانتقالات بقيمة تذاكر سفر خاصة بأعضاء هيئة المكتب دون توضيح صفته مثل الشيكات أرقام: 202613 و202622 و402495 و309616، كما أثبتت تقارير «المركزى للمحاسبات» اعتماد مجلس النقابة مصروفات خاصة باستضافة الوفود الخارجية مؤيدة بفواتير من شركة النخيل للسياحة وشركة «بى. دبليو. تى» للسياحة بموجب شيكات صادرة باسم نفس الشخص غير المعروفة صفته مثل الشيكات أرقام: 309907 و309908 و309909 و202609 وغيرها، واعتماد 3 ملايين و305 آلاف و500 جنيه كدعم للنقابات دون وجود قرارات لهيئة المكتب خاصة به، كما لا توجد أسس واضحة لتوزيع المبلغ على كل من النقابات الفرعية.
