أدانت حركة «سلفيو كوستا»، الأحد، اعتداءات أفراد الأمن على المتظاهرين، مطالبة بمعاقبة كل من يتجاوز قانونياً في حقهم، كما أبدت رفضها لبعض مواد الإعلان الدستوري الأخير، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، منتقدة خطابه الذي ألقاه، الجمعة الماضي، وما ورد فيه من تهم وعبارات من بينها «حارة مزنوقة».
أخبار متعلقة
وأعلنت الحركة، في بيان صادر عنها، رفضها الكامل لكل أنواع العنف «الذي مازالت تمارسه الشرطة، حتى الآن، ضد المتظاهرين»، مؤكدة أن «سلامة المتظاهر وليس دهسه أو خرطشته من مسؤوليات الشرطة في المقام الأول».
وطالبت بمعاقبة كل من يتجاوز القانون في التعامل مع المتظاهرين، والإعلان عن الآليات التي يسمح بها القانون لرجال الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، مهما كانت درجة سلميتهم أو عدمها، معلقة: «حيث إن الشرطة قد تولت المسؤولية والتكليف من الحكومة (الثورية)، وهي تعلم أن مصر أصبحت دولة مظاهرات، وارتضت تلك المسؤولية الوطنية، مدعية أنها تمتلك الأدوات والخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الظاهرة (الصحية)، فإذا بنا نرى دهس وخرطوش وسباب للنفس والدين، وهو ما يتنافى مع حكومة الرئيس المؤمن».
وأدانت الحركة أيضاً الاعتداء على مقار جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة جهات التحقيق بسرعة الكشف عن مرتكبي الحادث ودوافعهم.
واستنكرت الحركة، خطاب الرئيس محمد مرسي، الجمعة، أمام قصر الاتحادية، قائلة إنه «جاء خالياً من أي تفسير لقراراته السابقة، فضلاً عن كونه انتقائياً وموجهاً لفئة من الشعب دون أخرى»، مضيفة أن «لغة الرئيس التوافقي، الذي عرض نفسه لجميع المصريين، يجب ألا تحتوي على اتهامات ضمنية دون عرض أدلة عليها، مما يؤدي إلى زيادة احتقان الشعب المختلفة مثل (حارة مزنوقة، ويعملوا حاجات غلط)»، وعلقت الحركة على عبارة الرئيس بالقول: «والشعب يا سيادة الرئيس يتساءل إذا كان الموضوع قيد التحقيق والبحث، فما اسم تلك الحارة الشهيرة التي اتزنقت فيها القوى السياسية».
وأبدت «سلفيو كوستا» تأييدها لمواد الإعلان الدستوري، التي تتيح إزاحة النائب العام من منصبه، وتدعو إلى إعادة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بقتل وإصابة الثوار بداية من 25 يناير العام الماضي، مع اعترافها بكل ضحايا الأحداث التالية على الثورة، ومحاسبة من تسبب فيهم مهما كان منصبهم السياسي أو التنفيذي، واصفة تلك المواد بـ«الخطوات الإيجابية والمهمة».
واستدرك البيان: «إلا أن المواد الخاصة بتحصين قرارات الرئيس ضد الطعن عليها أمام أي جهة، هي مواد لم نر مثلها في أكثر الدول ديكتاتورية»، مشيراً إلى أن الحركة «ترفضه بالكامل، وترى في ذلك اجتراء على سلطة الشعب الذي انتخبه بطريقة ديمقراطية حرة، كرئيس لدولة قانون».
وأضاف أن الحركة ترى في تحصين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، المختلف حولها من القوى السياسية، حسب وصفها، «إنحيازاً إلى طرف دون الآخر، مما يخل بفكرة الدستور التوافقي الذي وعد به الرئيس»، وكذلك تمديد فترة عملها الذي يجب أن يصاحبه التوصل إلى توافق مع كل القوى السياسية، خاصة مع وجود فئات كاملة أصبحت غير ممثلة في الجمعية التأسيسية.
ورفضت «سلفيو كوستا» تحصين مجلس الشورى ضد الحل، «خاصة بعد اختلاف صلاحياته الموجودة في مسودة الدستور الأخيرة عن الصلاحيات التي انتخبه الشعب عليها، فضلاً عن مطالبة معظم القوى السياسية بإلغائه في الدستور الجديد».
