قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن قطاع الأمن الوطنى بدأ التحقيق مع عمر حسن عز الدين مالك، نجل القيادي بجماعة الإخوان رجل الأعمال حسن مالك، وصديقيه أحمد محمد أحمد عبد الهادى، وأحمد جمعة أحمد محمد، فى تهم إدارة غرفة عمليات فى أعمال العنف، والاشتراك فيها، والتحريض على القتل فى الأحداث الأخيرة، التى سقط بسببها قتلى فى أحداث رابعة العدوية والحرس الجمهوري وشارع النصر، مشيراً إلى أنهم أنكروا تلك الاتهامات.
أخبار متعلقة
وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القوات ألقت القبض على المتهمين الثلاثة داخل الغرفة 642 بفندق سونيستا بمدينة نصر، التى تم حجزها بمعرفة المتهم الثالث لمدة ليلة واحدة، وتم اقتيادهم إلى قطاع الأمن الوطنى، وتمت مواجهتهم بالتحريات، التي أفادت بأنهم اشتركوا في أعمال العنف في أحداث ميدان رابعة العدوية، والحرس الجمهوري، وشارع النصر، ومكتب إرشاد الجماعة، وبين السرايات، والمنيل.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في ملاحقة قيادات الجماعة المطلوبين على ذمة قضايا، وأنه تم توجيه مأمورية إلى محافظة كفر الشيخ لضبط محمد بديع، المرشد العام، بعد أن وردت معلومات عن اختبائه لدى أحد الأشخاص، الذي يعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية، إلا أن المأمورية لم تتمكن من ضبطه لعدم العثور عليه، كما أن هناك حملات أخرى تستهدف كل قيادات الجماعة على رأسها محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي.
ولفت إلى أن أجهزة الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة فرضت، السبت، كردوناً أمنياً حتى يتمكن المختبئون داخل مسجد الفتح بميدان رمسيس من الخروج الآمن، وامتثل بعضهم وخرجوا، فيما رفض الآخرون، وفوجئت القوات باعتلاء عناصر منهم المئذنة، وإطلاق النيران بكثافة من أسلحة آلية على القوات والمواطنين، وتعاملت الأجهزة الأمنية مع الموقف، وتمت السيطرة على المسجد. وأوضح أن حملات التمشيط في منطقة رابعة العدوية مستمرة للبحث عن المطلوبين في الشقق المؤجرة والعمارات التي تحت الإنشاء، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات إلى جميع مديريات الأمن بتطبيق القانون على الجميع، وضبط كل من صدرت ضده قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، أو قضاة التحقيق، وعلمت «المصرى اليوم»، من مصادر مطلعة، أن بديع والعريان والبلتاجي هربوا من ميدان رابعة العدوية بعد اختبائهم فى عمارة سكنية تحت الإنشاء، متخفين في ملابس منتقبات، فيما رجحت مصادر بالعمليات الخاصة أن البلتاجي والعريان وحجازي متحفظ عليهم لدى جهة سيادية لمناقشتهم فى أعمال التحريض في سيناء.
