أمرت نيابة مصر الجديدة، السبت، بتجديد حبس أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيمن هدهد، مستشار الرئيس المعزول للأمن والأزمات، وذلك لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهما بمعرفة النيابة على خلفية اتهامهما بالاشتراك في أحداث العنف، التي جرت قبالة قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مرسي أواخر شهر نوفمبر من نفس العام.
أخبار متعلقة
وسبق أن أسندت النيابة إلى «عبد العاطي»، و«هدهد»، تهم الاشتراك في احتجاز مواطنين قسريا دون وجه حق، والاشتراك في استجوابهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل، والاشتراك في القتل والشروع في القتل، والاشتراك في ارتكاب جرائم البلطجة، وترويع المواطنين.
كان المتهمان أنكرا، خلال التحقيقات التي تجري بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهما أيا منها على الإطلاق.
وجاء التحقيق مع أحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد في ضوء ما كشفت عنه تحريات مصلحة الأمن العام، وجهاز الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، من اشتراكهما وضلوعهما في الأحداث، ووقائع الاحتجاز، والتعذيب والاشتراك في القتل الذي جرى أمام قصر الاتحادية بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، الذي تضمن تعرض العديد من النشطاء والمتظاهرين السلميين المناهضين لحكم الرئيس المعزول وجماعة «الإخوان»، للاحتجاز رغما عن إرادتهم والتعذيب والقتل بمعرفة أنصار مرسي، وأعضاء «الإخوان».
كانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي شهدت اعتداء أعضاء «الإخوان» على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء، وعزلا للنائب العام حينها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.
