في بيان شديد اللهجة أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تلقت «ببالغ الأسف والاستياء البيان الصادر الخميس 15 أغسطس، عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية، والذي يُعد الأخير في سلسلة البيانات التي أصدرتها الوزارة وعمدت فيها إلى الإصرار على تزييف حقائق الأوضاع في مصر وتقديم رؤية مغلوطة لواقع تطورات الأحداث منذ 30 يونيو وحتى الآن».
أخبار متعلقة
وقالت الخارجية في بيان لها إنها تشجب «الاتهامات والادعاءات الباطلة التي لا سند لها التي ترددها جنوب أفريقيا لما تسميه (استخدام القوة المبالغ فيها) من جانب أجهزة الأمن ضد من تسميهم (المتظاهرين السلميين)، الأمر الذي لا يعد وحسب افتئاتًا على الكرامة الوطنية لمؤسسات الدولة المصرية بل وقلبًا للحقائق وتجاهلًا للأعمال الإجرامية التي تقوم بها مجموعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداءات على عشرات الكنائس ودور العبادة وتدمير لمراكز البلاد الحضارية ومؤسسات حكومية وأقسام الشرطة والممتلكات الخاصة، الأمر الذي لا يمكن لأي حكومة تحترم شعبها وتتحلى بالمسؤولية السكوت عليه».
وأكدت «الخارجية» أنها ترفض بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، المشار إليه، شكلاً وموضوعًا باعتباره تدخلًا صريحًا في الشأن الداخلي غير مسموح به ويمثل تحديًا لإرادة الشعب المصري الذي خرج بعشرات الملايين للشارع للمطالبة بحقوقه المشروعة.
وأوضح بيان «الخارجية» أنها «تود بمناسبة ذكرى مرور عام على المجزرة البشعة التي راح ضحيتها عدد كبير من عمال المناجم السلميين البسطاء الذين كانوا يطالبون بحقوقهم برصاص قوات الأمن في جنوب إفريقيا، التذكرة مجددًا بأن آثار هذه المجزرة لاتزال ماثلة للعيان بسبب فشل السلطات هناك (أو عدم رغبتها) في محاسبة مرتكبيها، مما يثير التساؤلات حول ديمقراطية الحزب الواحد الحاكمة في جنوب أفريقيا».
وقالت «الخارجية» في بيانها: «من الأولى بحكومة بريتوريا أن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وتحترم حقوق مواطنيها قبل التدخل في شؤون الآخرين».
وأعربت وزارة الخارجية عن دهشتها من استمرار سعي جنوب أفريقيا لتصدير تجربتها في المصالحة الوطنية رغم فشل هذه التجربة في خلق تعايش حقيقي بين أطياف شعبها، وما يرتبط بها من قصور شديد في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الذي يعاني من معدلات تعد الأعلى في العالم في العنف والجريمة والفساد والفقر والبطالة وتفشي الأمراض الوبائية.
