بدأت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، خامس جلساتها في إعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، بحضور 6 من مساعدي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، دون مثول الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» و«العادلي» لـ«أسباب أمنية».
كان مصدر أمني قال إنه يتعذر نقل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، خاصة «مبارك والعادلي»، إلى مقر جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وصعوبة تأمين نقل المتهمين فى سيارات ترحيلات إلى مقر المحاكمة، نظرا «للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد من أعمال شغب وعنف وقطع طرق والهجوم على منشآت حكومية وأقسام شرطة».
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، قررت تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضايا «قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح»، إلى 17 أغسطس المقبل.
وكان أحد فريق الدفاع عن حبيب العادلي قد طالب بنسخة من مضبطة مجلس الشعب في الفترة من 20-1-2012 حتى 31-1-2013، والتي كان فيها مجلس الشعب بأغلبية إخوانية، وذلك لضم مساءلة وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين، والتي انتهت بعدم إدانته من المجلس أو وجود شبهة جنائية إلى الدعوة وتمسك بهذا بالنسبة لحبيب العادلي، لأنه فقد سيطرته على الوزارة منذ نزول الجيش في 28 يناير 2011 من الساعة 4 عصرا، بحسب شهادة رئيس المخابرات الحربية وقتها، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
كانت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار إيهاب مختار، وعضوية المستشارين محمد حمدي وبسام بدران، أجّلت نظر دعوى تتهم الرئيس الأسبق مبارك بالاستيلاء على المال العام دون وجه حق إداريًا لجلسة 11 نوفمبر المقبل، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
