قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السبت، إن «الرئيس محمد مرسي أصدر توجيهاته إلى الشرطة باستخدام القانون بحزم، مع بعض الذين يندسون وسط المظاهرات السلمية»، بالنسبة لأحداث شارع محمد محمود، وإن الرئيس مرسي استهدف مصلحة مصر بإصدار الإعلان الدستوري الأخير.
وأضاف «علي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «مصر 25»، أن «الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي يستهدف المصلحة العليا للوطن، ولا يهدف إلى الاستحواذ أو زيادة سلطات الرئيس، وأنه يجنب الوطن الدخول في قضايا جانبية، واستهلاك طاقته في مشكلات قانونية، في الوقت الذي يجب فيه حشد كل الطاقات لدفع الاقتصاد، والانطلاق بقوة إلى آفاق جديدة من التقدم والنهضة».
وأشار إلى أن «الرئيس مرسي أكد أن الحوار مع القوى الوطنية مستمر ولا ينقطع، وأن المزيد من الحوار كفيل بالخروج من هذا المشهد، وأن الرئيس لا يريد بأي حال من الأحوال أن توسم هذه المرحلة بقانون استثنائي، ويؤمن بالحرية، خاصة أنه شخصيًا عانى من الاستبداد».
ونفى المتحدث باسم الرئاسة ما يتردد بأن الرئيس يعتزم إصدار قوانين تستهدف المعارضين، قائلا إن «هذا كلام لا أساس له من الصحة، والرئيس مرسي مسؤول عن قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، والشعب حمله مسؤولية مكافحة الفساد من خلال تفعيل القانون».