سياسيون: الاعتداء على مقار «الإخوان» أمر مرفوض ويهدد «الشرعية الثورية»

أبدى عدد من السياسيين، السبت، رفضهم حرق مقار جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات، معتبرين أنه «عمل تخريبي» لا يليق بتظاهرات سلمية، فيما أكد بعضهم أن المسؤول عن أعمال الحرق هو «الطرف الثالث» المأجور وليس المتظاهرين السلميين، مطالبين الرئيس محمد مرسي بالعدول عن قراراته لتهدئة الشارع وسرعة اتخاذ قرارات إيجابية لـ«لم الشمل» مرة أخرى.

وشدد الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث السابق باسم الجمعية التأسيسية للدستور، رفضه التام لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات، معتبرًا أنها تمثل «خطرًا كبيرًا على العمل الثوري، الذي من المفترض أن يكون سلمياً».

وأشار في تصريحات، لـ«المصري اليوم»، إلى أن أعمال الحرق «نتجت عن غضب متراكم ضد الجماعة، لكنه يجب وضع حد له لإحداث التغيير بشكل سريع وإعطاء فرصة للنظام للاستماع لمطالب القوى الثورية، بينما السلوك المحمل بالغضب يعطي فرصة للاستهزاء والرفض للتظاهرات التي تحمل مطالب ثورية».

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: «أدين حرق المقار إدانة مطلقة، لأن ذلك الأمر نوع من التصعيد السلبي»، مشددًا على أنه «أياً كانت الأسباب لذلك، فإن الأمر لا علاقة له بثورة يناير أو بمطالب أي قوى سياسية، خاصة أنه يمثل اعتداءً على مؤسسات بالدولة سواء كانت حكومية أو خاصة».

وأضاف أن «إنهاء ذلك الأمر يتوقف على حكمة القوى المدنية المختلفة، وإدانتها لذلك الأمر، فضلاً عن قدرة الإخوان على ضبط النفس ضد أي عمليات إجرامية مضادة، لوقف التصعيد ووقف حالة الشحن الحالية، التي من المخيف أن تتحول لانفجار».

ولفت إلى أن الشعب عليه التمسك بالشرعية الحالية المتمثلة في الرئيس لحين إصدار دستور وإجراء انتخابات تشريعية، لأن البلد ليست في حاجة للعودة للفراغ السياسي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي حالياً هو إصدار دستور في أسرع وقت ممكن حتى يتم إسقاط تلقائي للإعلانات الدستورية، التي وصفها بـ«العك الدستوري».

ونبه «سعيد» إلى ضرورة خلق تفاعل سياسي جديد بين كل القوى السياسية، وتقوم بذلك مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع مرشحي الرئاسة الأوائل، وهم حمدين صباحي وعمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح، لخلق إعلان وطني يكون بآلية جديدة بحيث يجمع كل القوى الوطنية، سواء المدنيين وراء ممثليهم والإسلاميين وراء الرئيس مرسي، ويقوم الإعلان بتحديد موعد نهائي لوضع الدستور وخلف تفاهم سياسي ولم الشمل حول الدستور الجديد.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مسألة حرق المقار «بلطجة واضحة» يقوم بها «الطرف الثالث، أو اللهو الخفي»، مشيرًا إلى أنهم «أشخاص يحاولون الصيد في الماء العكر وليس المتظاهرون»، منوهاً إلى أنها «أعمال تميل لنظام الحزب الوطني».

وأضاف «ربيع» أن شرعية الرئيس مرسي أصبحت على المحك، لأنه أقسم على حماية الدستور بينما حنث بقسمه فيما يخص احترام القضاء والفصل بين السلطات، منوهاً بأنه انتهك كل شيء تحت لافتة «محاسبة النظام البائد».

وأوضح أن جماعة الإخوان ستتأثر بقرارات مرسي، لكن الأزمة في أن الشعب المصري «دائماً ما ينسى»، على حسب قوله، مضيفًا «وتستهويه الدعاية الانتخابية».

ورفض المهندس باسل عادل، عضو مجلس الشعب السابق، القيام بأي أعمال تخريبية ضد أي فئة، مشيرًا إلى أن مظاهرات القوى المدنية يجب أن تكون سلمية مهما حدث.

وحذر من رد الإخوان على حرق المقار، إذ شدد على أن ذلك من الممكن أن يؤدي لحرب أهلية، فضلاً عن أن قيام الداخلية بتأمين مقار الجماعة سيؤدي إلى حالة أكبر من الاحتقان والحساسية تجاهها.

ونوه بأن شرعية الإخوان أصبحت منقوصة، وذلك باعتراف شريحة كبيرة من الشعب، وأصبحت الجماعة تواجه رفضًا شديدًا لم تواجهه من قبل، بالإضافة إلى أنها أصبحت في وضع المواجهة مع الشعب، لأن الرئيس عندما يتخذ قرارًا يقوم بإنزالهم لتأمينه على الفور.