انتقد عدد من مستثمري المناطق الصناعية في برج العرب وميرغم ، الإجراءات التي اتبعتها المحليات بشأن تحصيل رسوم النظافة من المصانع بأثر رجعي، مما تسبب فى الحجز الإداري على 30% من مصانعهم لعدم تمكنها من سدادها.
وقال الدكتور «محمد مسعد محرم» عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري ميرغم الصناعية، لـ«إسكندرية اليوم» إن الرسوم التى تم الإعلان عنها «تعجيزية»، حيث فوجئ أصحاب المصانع بضرورة سداد مبالغ مالية تبدأ من 15 ألفاً إلى 60 ألف جنيه وترتب عليها الحجز الإدارى على 30% من المصانع بمنطقتى ميرغم وبرج العرب، مما يهدد باستمرار العمل بهذه المناطق، متوقعاً عدم سداد المبالغ المطلوبة نظراً للمبالغة فيها.
ووصف محرم الرسوم بـ"الجباية وغير الدستورية" لعدم وجود الخدمة منذ صدور القرار، حيث طالبت المحافظة متمثلة في جهاز المدينة والحي المسئول عن المنطقة بتحصيل الرسوم من تاريخ صدور القانون رقم 10 لسنة 2005 بشأن النظافة العامة وإلزام جميع مصانع المنطقة الصناعية بتطبيق القانون بقرار من المحافظ عادل لبيب رقم 352 لسنة 2005 بشأن تطبيق القانون على جميع مصانع المنطقة الصناعية.
وأكد أن أرض منطقة ميرغم الصناعية غير ممهدة لدخول سيارات النظافة.
وأكد المهندس «أمير واصف» صاحب مصنع لإنتاج السيور ببرج العرب، أن الرسوم المفروضة على المصانع لا تتناسب مع الإمكانيات المادية الحالية فى ظل تراجع المبيعات بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.
