أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، السبت، نظر الطعن المقدم من الصحفي سمير رجب بصفته، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، على القرار الصادر بمنعه من التصرف في أمواله لجلسة 27 يناير المقبل، لتقديم إقرار الذمة المالية.
وطالب محامي سمير رجب ضم إقرار الذمة المالية، وأكد الدفاع أن موكله ليس موظفا عموميًا منذ عام 2005، وانقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى في يونيو 2007، ودفع ببطلان أمر الإحالة لعدم إخطار سمير رجب به، أو استجوابه أو مواجهته بالتحقيقات، مضيفا أن أمر المنع شمل نجل سمير رجب المتوفي في عام 1983.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أقد صدر قرارا بمنع سمير رجب وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم بعد أن أثبتت التحقيقات تضخمها، وعدم قدرة المشكو في حقه على إثبات مصادر دخله.
