طالب الدكتور «مفيد شهاب»، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، رجال أعمال الإسكندرية والمستثمرين، بضرورة اللجوء إلى مركز الإسكندرية للتحكيم الإقليمي، الذي يتبع المركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة، لافتاً إلى أن المركزين يتبعان المنظمة الإقليمية الأفرو آسيوية، إحدى منظمات الأمم المتحدة.
وقال شهاب خلال اجتماعه بأعضاء جمعية رجال الأعمال بالمحافظة، أمس ،"إن هناك ضرورة لجعل المركز طرفا فى حل المنازعات وتسوية الخلافات التى يدخل فيها شريك أجنبى وذلك لتشجيع دور المراكز الإقليمية فى حل الخلافات، خاصة أن المحافظة تحوى 40% من حجم الصناعة فى مصر وهو ما يستلزم الاهتمام بمراكز التحكيم، نظرا لسرعتها فى إصدار أحكام نهائية واجبة التنفيذ".
وأضاف الوزير، "إن نسبة سداد قروض المشروعات الصغيرة والحرفية بالمحافظة بلغت نحو 95%، وأن هذه النسبة أعلى من نسبة سداد قروض الصندوق الاجتماعي وهو ما يدعو إلى زيادة هذه المشروعات بالمحافظة والتي لاقت قبولاً كبيراً من قبل السكندريين خلال الفترة الماضية".
