قال هانى قدرى دميان، مساعد وزير المالية، إن البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يهدف بالأساس إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، ويعد خط الدفاع الأول لمحاربة البطالة والفقر من خلال مصادر دخل حقيقية ومستدامة.
أخبار متعلقة
وكشف «دميان»، المشارك فى فريق مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، عن إجراءات سيتم اتخاذها لإصلاح الوضع الاقتصادى للبلاد، تمت صياغتها ويتحمل العبء الأكبر منها الأثرياء وذوو الدخل المرتفع دون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل.
وإلى نص الحوار..
■ ما تقييمك لتوقيع مصر الاتفاق المبدئى لقرض صندوق النقد الدولية؟
- إعلان التوصل لاتفاق مبدئى مع الصندوق للحصول على القرض يعد إقراراً بسلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، سواء فى مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد حالياً، أو متطلبات المرحلة المقبلة على المدى المتوسط، لاستعادة معدلات النمو المتوازن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقرار المالى، وخفض معدلات الدين العام.
■ وهل حصلنا بذلك على شهادة الثقة من الصندوق التى تؤهلنا للاقتراض من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية والإقليمية وجذب الاستثمارات مجدداً؟
- نعم، وسنبدأ فوراً فى ترتيب إجراءات وآليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى حتى إقرار القرض وتوقيعه نهائياً فى 19 ديسمبر المقبل.
■ وما طبيعة هذه الإجراءات؟
- بداية ترشيد دعم الطاقة، وهذا الإجراء لا يأتى فقط من خلال رفع الأسعار، ولكن تقليل توزيع المنتجات المدعمة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية اعتباراً من إبريل المقبل، ولحين اكتمال المنظومة، ويشمل البنزين والسولار بما يسهم فى منع تهريب هذه المنتجات، وهناك إقرار للحماية المناسبة للمواطنين، بمن فيهم الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تعديلات ضريبية مقترحة، وخفض الإنفاق العام.
■ البعض يرى أن الإجراءات ستكون قاسية على المواطنين لتنفيذ البرنامج؟
- راعينا فى الإجراءات التصاعدية فى توزيع الأعباء كأساس لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بحيث يزيد العبء على من يزيد دخله، وأى إجراء سيتم اتخاذه لإصلاح الأوضاع الاقتصادية تمت صياغته دون المساس بمحدودى الدخل، ولابد من إعادة بناء الثقة مرة أخرى فى مستقبل الاستقرار، ما يسهم فى جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والحكومة دفعت عدد، من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص «بى بى بى»، فى قطاعات عدة منها الصحة والطرق ونظم المعلومات والمياه وتدوير المخلفات الصلبة والبنية التحتية مع الالتزام بإعلان انتهاج سياسات إصلاح اقتصادى وهيكلى.
■ ما أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى؟
- الهدف الأساسى للبرنامج زيادة معدلات النمو والتشغيل ومحاربة البطالة والفقر من مصادر دخل حقيقية ومستدامة، بالإضافة إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد والعمل على الاستقرار المالى من خلال الحصول على شهادة ثقة وسلامة من الصندوق بعد التأكد من تحقيق الإصلاحات لتحقيق الاستقرار، ما يساعد مصر أمام المؤسسات العالمية والمستثمرين الأجانب.
■ وما النتائج المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية؟
- هناك عنصر كاف للحماية فى التطبيق، حيث سيتم تدوير جزء من الموارد المالية التى ستتولد عن الإصلاحات فى برامج موجهة لمحدودى الدخل، ومنها معاش الضمان الاجتماعى وعلاج غير القادرين وتطوير العشوائيات وتحسين الحالة المعيشية وتمويل القروض الميسرة لإسكان محدودى الدخل والتغذية المدرسية.
■ وأين سيتم توجيه القرض؟
- يستخدم لسد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد المصرى، نتيجة انخفاض معدلات النمو، وعدم قدرته على توليد الموارد المطلوبة بطريقة ذاتية، وكذا سنستخدمه فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى، وتوفير موارد لسد عجز الموازنة العامة، بحيث لا يزيد على 8.5٪ من الناتج المحلى .
■ وما تقديرات الفجوة التمويلية؟
- تبلغ خلال العام المالى الحالى بين 9 و9.5 مليار دولار.
■ ومتى سيتم الحصول على القرض؟
- سيتم توقيع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولى خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، فيما يوافق الصندوق على البرنامج المصرى الإصلاحى، ويوقع الاتفاق والعقد النهائى للقرض خلال انعقاد مجلس إدارته المقبل 19 ديسمبر، وفى هذه الحالة سيتم وضع 1.1 مليار دولار تحت تصرف مصر للسحب منها والصرف إذا رأت ذلك.
■ ولماذا لم تعلن الحكومة تفاصيل البرنامج المصرى المقدم للصندوق بشفافية؟
- هناك عوائق قانونية تمنع الجانبين ــ الحكومة والصندوق ــ من نشر البرنامج بالتفصيل، لكن مجلس الوزراء نشر الإطار العام للبرنامج على موقعه الإلكترونى على الإنترنت.
