كشف مصدر عسكرى مسؤول، عن أن الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لم يجر اتصالات مع الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل من منصبه، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.
أخبار متعلقة
قال المصدر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس الأركان غير معني بالأمور السياسية، وإن رئاسة الجمهورية والجهات السياسية هي المنوطة بالتصرف في هذا الموقف، مؤكداً على حرية البرادعي في اتخاذ قراراته كيفما يشاء.
وأوضح أن قرار حظر التجول، الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، الأربعاء، تنفذه القوات المسلحة بكل دقة وصرامة دون تهاون مع أي من المخالفين، ولا استثناءات لأحد، عدا من لم يشملهم القرار، وهم الصحفيون والإعلاميون.
وأكد المصدر أن من يتم القبض عليه سيحال إلى النيابة المدنية المختصة، ولا إحالة للنيابة العسكرية لأي شخص مدني، سوى في الحالات، التي ينص عليها القانون، وهى الاعتداء على المنشآت العسكرية وأفراد وضباط وجنود القوات المسلحة. وتابع المصدر أن قوات الجيش، لن تسمح أو تتهاون مع أى شخص يعتدى على أفرادها أو آلياتها العسكرية الموجودة فى الشوارع لتأمين المنشآت، مشيراً إلى أن القوات تسعى جاهدة للسيطرة على الوضع الأمنى، بالتعاون مع الشرطة. وأضاف المصدر أن التعامل مع حظر التجول يتم وفقاً لطبيعة الموقف على الأرض، منوهاً بأن رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار قرارات بتخفيض مدة حظر التجول تدريجياً مع تحسن الوضع الأمنى خلال الأيام المقبلة.
وشدد المصدر على أن قوات الجيش تعمل فى إطار مهامها، فى إطار القانون والدستور.وقال: هناك غرفة عمليات مشتركة، بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية السيادية، وهى المخابرات العامة والأمن الوطنى. مشيراً إلى أن غرفة العمليات تتابع تطورات الموقف فى المحافظات، عبر التصوير الجوى والتقارير الميدانية، على مدار الساعة.
وأكد المصدر أن قوات الجيش لم تشارك فى فض الاعتصامات، باستثناء وجود بعض الآليات المتخصصة فى إزالة الحواجز والكشف عن المتفجرات، مشيراً إلى أن القوات كانت تراقب أداء الشرطة فى عمليات الفض للوقوف بجانبها، إذا ما تطلبت الضرورة القصوى، فى حالة تعرضها لانتكاسة.
من جهة أخرى، كشف مصدر أمنى سيادى كواليس ما دار فى اللحظات الأخيرة، قبل فض الاعتصامين، مؤكداً أن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى 27 يوليو الماضى.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الدفاع الوطنى، المنعقد الإثنين الماضى، استعرض خطة وزارة الداخلية لفض الاعتصام وصدق عليها فى نهاية الاجتماع. وأن المجلس، حدد ساعة الصفر، فى هذا اليوم، لفض الاعتصام بعد التصديق على الخطة.
وأرجع المصدر، تأخير فض الاعتصام خلال الأسابيع الماضية إلى 3 أسباب رئيسية هى إعطاء فرصة للحوار السياسى سعياً للوصول لحل يرضى جميع الأطراف، ودراسة طرق فض الاعتصام ومعرفة تفاصيل ما يحدث بداخله ونوع الأسلحة التى يستخدمونها، والانتهاء من شهر رمضان لمنع إراقة الدماء فى صفوف الشرطة أو مؤيدى المعزول خلال الشهر الكريم. وشدد المصدر على أن خطة فض الاعتصام تمت مناقشتها أكثر من مرة فى اجتماعات متعددة لقيادات مشتركة من الداخلية والمخابرات العامة والأمن الوطنى، مشيراً إلى أنه جرى تعديلها أكثر من مرة لتناسب الموقف وسعياً لتفادى وقوع خسائر كبيرة فى الأرواح.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة كانت خارج مشهد فض الاعتصام تماماً، وأنها راقبت المشهد للتدخل فى حالة تدهور الوضع الأمنى فى الشوارع حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومنشآت الدولة، مشيراً إلى أن حماية مؤسسات الدولة مسؤولية جهاز الشرطة.
وأشار المصدر إلى أن قيادات الجماعة يتحملون مسؤولية ما يحدث فى الشارع، لتحريضهم المتظاهرين «غير السلميين» للهجوم على قوات الشرطة ومنشآت الدولة. وأكد المصدر أن الأجهزة السيادية رصدت مخططاً رسمته قيادات الجماعة خلال اجتماعاتها الأيام الماضية، يهدف للاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق أقسام الشرطة حال فض الاعتصام. وأشار المصدر إلى أنه تم إتخاذ قرارات بتعطيل عدد كبير من مؤسات الدولة ووقف العمل بها للحفاظ على الأرواح.
