قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، إن قرارات الرئيس مرسي الأخير «كان ينتظرها الشعب منذ زمن طويل»، مؤكدًا أن «الرئيس استخدم صلاحياته التشريعية».
وأضاف «العريان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركته لوفد البرلمان العربي لزيارة قطاع غزة، أن «هذه القرارات ستلقى ترحيبًا شعبيًا (...) فهي ضمن صلاحيته التشريعية وصلاحيات إصدار إعلان دستوري مكمل، وهوما يتفق مع الدستور ورح الدستور بعد عمل التأسيسية».
وفي ردّه على سؤال حول ما يسميه البعض بـ«تصفية الحسابات عبر إقالة النائب العام»، قال «العريان»: «هذا القرار ليست فيه تصفية حسابات شخصية، وقرارات الرئيس تبتغى المصلحة العامة وليست تصفية الحسابات، خاصة بعد ظهور مجموعة من القضاة تتخذ مواقف سياسية، ولا تحترم طبيعة القضاء المستقل».
وعن الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان بـ«أخونة القضاء»، أكد العريان أن «القضاء ليس فيه إخوان، ومستقل منذ زمن، ولا يوجد فيه أي انتماءات حزبية أو سياسية».
كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، ومنح مصابي الشلل النصفي والرباعي، وفاقدي عيونهم، ومصابي العجز الكلي، في أحداث الثورة وما أعقبها معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد.
وتنص القرارات كذلك على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.