انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما لموقفها تجاه الأحداث الدامية في مصر، متهمة إياها بأنه «شريك في الجريمة».
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، الخميس، إن إدارة أوباما حذرت الجيش المصري بشكل خاص من الإطاحة بحكومة محمد مرسي، لأن القانون الأمريكي ينص على قطع المساعدات عن أي بلد يلعب فيه الجيش «دورًا حاسمًا» في الإطاحة بحكومة منتخبة، مضيفةً أن جنرالات الجيش تجاهلوا تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من ذلك، وفي المقابل اختار البيت الأبيض تجاهل القانون.
وأفادت بأن وزارة الخارجية الأمريكية اختارت عدم اتخاذ قرار حول تسمية ما حصل في مصر «انقلابًا»، بعد تأخر «طويل ومخزٍ»، موضحة أن وزير الخارجية، جون كيري، أعلن أن الجيش المصري يعمل على بناء الديمقراطية من جديد.
واعتبرت الصحيفة إدارة أوباما «شريكًا في الأحداث الدامية الرهيبة، التي قام بها نظام الوضع الراهن ضد عشرات الآلاف من المتظاهرين المتجمعين في خيام بميدانين في القاهرة».
ولفتت إلى أن مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم، وأن الفوضى عمت في البلاد، فضلًا عن قيام مجموعات غاضبة بالهجوم على كنائس مسيحية تركتها قوات الأمن دون حماية، مشيرةً إلى أن الجيش المصري عاد إلى «الوضع الراهن قبل ثورة 2011 في مصر».
وأوضحت أن إدارة أوباما استنكرت، كما هو متوقع، الهجوم الأخير، الأربعاء، تمامًا كما دعت من قبل إلى عدم استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين وإخلاء سبيل «مرسي» وبقية المعتقلين السياسيين، مضيفةً أنه «من المنطقي والمتوقع أن يتجاهل الجيش المصري هذه الدعوات.
كما أن واشنطن أظهرت عدم جدية هذه التحذيرات، وبينما كانت الشرطة تطلق النار على المدنيين العُزّل في شوارع القاهرة، كان متحدث باسم البيت الأبيض يجدد الإعلان للصحفيين عن قرار الإدارة الأمريكية عدم اتخاذ قرار فيما إذا كان ما حصل في مصر انقلابًا أم لا».
وأفادت الصحيفة بأن الدعم الأمريكي المتواصل للجيش المصري يساهم في جر البلاد إلى نظام ديكتاتوري جديد عوضًا عن تأسيس الديمقراطية، مشيرةً إلى أن الهجوم الدامي، الأربعاء، يمثل ضغط «السيسي» على المدنيين المعتدلين في الحكومة المؤقتة، الذين يدعون إلى المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، «وبالتالي فإن زعيم (المعتدلين) نائب رئيس الجمهورية، محمد البرادعي، تقدم باستقالته».
