أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عن تحركاتها لفض اعتصام أنصار مرسي في ميداني النهضة بالجيزة ورابعة العدوية بمدينة نصر، وجاء في البيان: «إنفاذًا لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقًا من المسؤوليةِ الوطنية لوزارة الداخلية في الحفاظِ على أمن الوطن والمواطنين، فقد قامت الأجهزة الأمنية، صباح الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين المشارِ إليهما مع السماحِ بالخروجِ الآمن للمتواجدين فيهما».
وحددت البيان منافذ الخروج الآمن عبر طريق النصر المؤدي لشارع الاستاد البحري بالنسبة لمعتصمي رابعة، وشارع الجامعة بإتجاهِ ميدانِ الجيزة بالنسبة لمعتصمي النهضة، مع تجديدِ التعهد بـ«عدم ملاحقة أيًا منهم، عدا أولئك الذين طالتهم قرارات النيابة بالضبط والإحضار، حسب البيان».
أضاف البيان: «إن وزارة الداخلية وهي تؤدي واجبها حريصةٌ كل الحرص على سلامة جميع أبناء الوطن، وعدم إراقةِ نقطة دمٍ واحدة، وإنها في ذات الوقت تلتزم بالضوابط المنظمة للتعامل مع الموقف وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات المتعارف عليها، وتحذر أن أي تصرفات غير مسؤولة ستواجة بكل الحزم والحسم وفي إطار ضوابط الدفاع الشرعي».
ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لمتابعة الإجراءات الأمنية في التعامل مع الموقف الميداني.
وتابع البيان: «سبق لوزارة الداخلية أن ناشدت المعتصمين بالاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن ودعتهم للانصراف، لكنه بدا واضحًا ومؤكدًا أن هناك إصرارًا من المحرضين والمسيطرين عليهم لدفع البلاد إلى حالةٍ من الفوضى وعدم الاستقرار، حيث حالوا دون الاستجابة لتلك النداءات والجهود التي بُذلت لحل الأزمة دون اللجوءِ إلى التدخل الأمني، بل وعَمَدوا إلى تحصينِ مواقعهم وإقامةِ العديدِ من الحواجز والمتاريس التي أدت لإعاقةِ حركة الشوارع وعطلت مصالح المواطنين، واتخذوا من الأطفال والنساء دروعاً لحمايتهم، الأمر الذي يُهددُ الأمن القومي والاستقرار المجتمعي وسلامةِ المواطنين، ويتحملون المسؤولية كاملة عن أي تداعيات أمنية أو خسائر بشرية أمام الرأى العام وأمام الضمير الوطنى والإنساني، عاشت مصر وعاشت إرادةِ شعبها في الحرية والأمن والاستقرار».
