كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، وزير الداخلية ومدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز المخابرات العامة، بموافاة النيابة العامة بالمعلومات والتحريات عن الأحداث الواقعة حاليا بشارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية ومرتكبيها والمحرضين على ارتكابها، وأي تسجيلات يكون قد تم التقاطها أثناء ارتكاب تلك الأحداث.
أخبار متعلقة
اشتباكات «محمد محمود» تعيد البورصة للانخفاض.. والأسهم تخسر 1.8 مليار جنيه
رئيس اتحاد الغرف: أحداث محمد محمود تسببت في تأزّم الوضع السياحي مجددًا
النيابة تواصل التحقيق مع 157 متهمًا في أحداث «محمد محمود»
استمرار إغلاق مبنى الجامعة الأمريكية بالتحرير بسبب أحداث «محمد محمود»
سامح عاشور تعليقا على أحداث «محمد محمود»: الشرطة في حاجة لإعادة بناء
«الجبهة السلفية» تطالب مرسي بإيقاف اشتباكات «محمد محمود» وإقالة وزير الداخلية
الأمن يعيد فتح «قصر العيني».. واستمرار الاشتباكات في «محمد محمود»
إخلاء سبيل 16 حدثا واحتجاز 67 آخرين في تحقيقات «محمد محمود»
مرسي يجتمع مع «قنديل» ووزير الداخلية لمناقشة أحداث «محمد محمود»
كما طلب النائب العام استدعاء مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي ومسؤول عن أمن الوزارة لسؤالهما عن الأحداث.
وأعلن ذلك المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس، وقال إن هذا التكليف من النائب العام يأتي للوقوف على حقيقة ما يتردد من أنه كان بين المتظاهرين ما سمي بالعناصر المندسة بقصد القيام بأعمال تخريبية وعدائية.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طلب أيضا من وزير الداخلية موافاة النيابة العامة ببيان قطاعات الأمن المركزي والإدارات الأخرى المشاركة في تأمين وزارة الداخلية والمناطق المحيطة بها وتسليحها والأوامر الصادرة إليها في هذا الشأن وتحديد المسؤول عن قيادة القوات خلال وقوع الأحداث.
