قال مصدر أمني مسؤول، الثلاثاء، إن العمل بأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن المنيا انتظم بعد أن نجحت لجنة وزارة الداخلية التي أوفدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لاحتواء الأزمة التي شهدتها مديرية أمن المنيا، الإثنين.
أخبار متعلقة
وقال مصدر أمنى بالمديرية إن «اللجنة بحثت خلال اجتماعها مع الأفراد والأمناء والضباط مطالب أفراد الشرطة والمتمثلة في زيادة رواتبهم وحسن معاملة الأفراد من جانب الضباط، والاعتراض على حركة التنقلات التي تم اعتمادها مؤخرا».
وقررت اللجنة، التي ضمت اللواء محمد عابدين حامد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام واللواء عادل رفعت مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الأفراد، واللواء صلاح مريد، مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، إلغاء تعيين العميد كمال مصيلحي، مديرا لشرطة النجدة، لاعتراض العاملين بشرطة النجدة على تعيينه وعودته للعمل بمديرية الأمن، وإعادة النظر في المقررات المالية الخاصة بالأفراد، وتشكيل لجنة قانونية مالية من وزارة الداخلية لبحث إلغاء قرار خصم مبالغ مالية من حافز الإجاده.
كما تم الاتفاق على عودة كل من مدير الأمن ونائبه لممارسه عملهما، والاتفاق على تحسين العلاقة بين الضباط والأفراد، والتأكيد على حسن التعامل فيما بينهم.
ونجحت اللجنة في احتواء الأزمة التي شهدتها مديرية أمن المنيا عقب قيام عدد من الأمناء والأفراد بشرطة النجدة بمهاجمة مبنى المديرية وقاموا باقتحامها، ثم صعدوا إلى الطابق الثاني حيث مكتب مدير الأمن اللواء عبد العزيز قورة، وهاجموه وحطموا بعض محتوياته، مما دعاه إلى ترك المكتب والمديرية بعد أن فشلت كل المحاولات فى تهدئة المتظاهرين، ثم قام المتظاهرون بمهاجمة مكتب نائب المدير اللواء محمد فائق موسى واللواء سمير سالم نائب المدير لقطاع الشمال، وذلك احتجاجا على تعيين العميد كمال مصيلحي مديرا لشرطة النجدة، ورفض مدير الأمن لمطالبهم بإلغاء الحركة الداخلية للشرطة.
