قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تعيد النظر في بعض الإجراءات، والتشريعات، والقوانين، التي صدرت خلال الفترة السابقة، بغرض إعادة تقييم الوضع الاقتصادي، وإعداد خارطة طريق اقتصادية جديدة.
أخبار متعلقة
وقال المصدر لـ«المصري اليوم» إن الإجراءات تتضمن إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/ 2014، مع استمرار سريانها، وحسم مصير تعديلات قانون ضرائب المبيعات، وإقرار زيادة الضريبة على 6 سلع، منها الاتصالات، والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والسجائر، خاصة أن الربط يتضمن 21 مليار جنيه حصيلة من تطبيقها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإجراءات تتضمن إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى أعدته الحكومة السابقة، وقانون الصكوك، ومنح أولوية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتقييم ترشيد الدعم، بنظام الكوبونات والكروت الذكية، ومستقبل الدين الخارجي والداخلي في ظل تصاعده.
في المقابل انتقد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، ما سمته الحكومة الحالية خارطة طريق اقتصادية دون عودة الأمن والاستقرار للشارع، مؤكدا أن أي حديث عن إجراءات دون ذلك مضيعة للوقت.
وقال السعيد: «نحتاج مشاريع قومية لتشغيل الشباب العاطل»، مؤكدا أن تخفيض الموازنة أو ترشيدها لن يجدي، وليس هو الأساس، لكنه أكد ضرورة ترشيد الدعم، والأجور، لاسيما للموظفين الذين لا يعملون.
وأضاف «السعيد» أن الإجراءات التي طرحتها الحكومة الحالية ليست جديدة، مؤكدا أنه لا يثق فيها، طالما أنها لا تستطيع السيطرة على الشارع، مطالبا بضرورة الاهتمام بالقدرة على التشغيل، حتى تتحقق الحصيلة الإيرادية الضريبية الحقيقية، وخفض عجز الموازنة العامة، وكذا الدين وأعباء خدمته.
من جهته أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية الأسبق، ضرورة الإبقاء على الإجراءات والسياسات الحكومية الاقتصادية الموضوعة دون تغيير، خاصة التى تم إقرارها بعد دراسات مستفيضة، حتى لا ندور في حلقة مفرغة ـ حسب قوله.
كان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، قال مؤخرا إن التقييم الاقتصادى يشمل ما تم اتخاذه من إجراءات في ترشيد الدعم، من خلال تطبيق نظام الكوبونات، موضحاً أنه سيتم الإعلان عما تم التوصل إليه بشفافية تامة، ومكاشفة الرأي العام لاعتماد الإصلاحات اللازمة.
