عقد أسامة صالح وزير الاستثمار، مساء الإثنين، اجتماعًا بكل من شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس البورصة المصرية، لمناقشة تطورات الأسواق المالية غير المصرفية وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأكد «صالح» ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التي تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين فى سوق المال المصرية وفى مستقبل البورصة، وكذلك فى تطور ومرونة آليات الرقابة المالية خلال الفترة الحالية.
واستعرض شريف سامى خلال الاجتماع خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم قطاعات التأمين والتمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار «سامي» إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور في الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة، فضلا عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعي لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، بما يسمح لها بالتملك، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقاري، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
وأكد «سامي» أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية، والذي من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية فى مختلف التخصصات اللازمة، وفي المجالات المختلفة ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
