قال أشرف العربي، وزير التخطيط، الإثنين، إن الإمارات العربية المتحدة، لم تطلب إيقاف العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس، مقابل تقديم مساعدات مالية إلى مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»: «ما تردد عن ربط المساعدات الإماراتية لمصر بإيقاف تنفيذ مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، ليس له أي أساس من الصحة».
وكان حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الإمارات حصلت على حق امتيار تنمية أراضي ممر قناة السويس، من أجل إبطاء تنفيذ المشروع، لأنه ليس من مصلحتها تنفيذه باعتباره منافسا قويا لصناعات الترانزيت والتجميع التي تدر لدبي أرباحا طائلة.
وقدمت الإمارات، التي توترت علاقتها بمصر منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر في يوليو 2012 نحو 3 مليارات دولار لمصر في أعقاب عزل الجيش لمرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وقال وزير التخطيط: «مشروع تنمية قناة السويس لن يتوقف، الخلاف ليس على فكرته، وإنما في التفاصيل خاصة المتعلقة بمشروع القانون الذي كان سيصدر لتنظيم الاستثمارات في هذه المنطقة».
وأضاف: «المشروعات التنموية الكبرى، هي الحل الحاسم لمشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس».
وأكد أن الحكومة تعتزم تنفيذ خارطة طريق اقتصادية تتضمن تحسين مناخ الاستثمار، والاعتماد علي الاستثمارات المحلية، وتشغيل المصانع المغلقة، وسداد مستحقات المقاولين خاصة الصغار منهم، وترفيق المدن الصناعية، وتنفيذ خطط الإصلاح المالي لضبط عجز الموازنة.
وأوضح: «نرغب في تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي (2013- 2014) الذي بدأ فى يوليو الماضي من خلال تبني سياسات توسعية وليست انكماشية، بعد أن كنا ننمو بمعدل منخفض لم يزد على 2%».
