قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس لجنة السياسات النقدية، إن توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 ملياردولار، من شأنه أن يسهم فى تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارت الأجنبية والمحلية للسوق مجددًا، ما يساعد على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.
وأضافت «المشاط» لـ«المصري اليوم»: «أتوقع مساعدات مالية وقروضا خلال العامين الحالى والمقبل بما فيها قيمة قرض الصندوق ليصل إجماليها إلى 14.4 مليار دولار، لتغطية الفجوة التمويلية بهذه القيمة، بعد الحصول على هذه القروض خلال هذين العامين».
وأوضحت وكيل محافظ البنك المركزي أن عمر تنفيذ البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يبلغ 22 شهرًا يبدأ التطبيق من ديسمبر المقبل، وينتهى يونيو 2014، فيما سيتم الاتفاق مع مؤسسات تمويلية دولية أخرى للحصول على قروض مماثلة ومنها بنك التنمية الأفريقي.
