أيام قليلة وينتهى فصل الصيف، أكثر فصول العام للرواج الاقتصادى فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقارى الذى تلقى ضربات موجعة متتالية، بدءا من الأزمة المالية العالمية التى أطاحت برؤوس الأموال العربية والأجنبية، والتى لم يسلم منها القطاع العقارى مرورا بثورة يناير التى لايزال الاقتصاد المصرى يعانى من تداعياتها، لتأتى ثورة 30 يونيو حاملة بين طياتها الاعتصامات والعمليات الإرهابية المستمرة فى سيناء، ما أدى إلى عزوف المستثمرين والسائحين عن مصر لحين استقرار الوضع السياسى وعودة الأمن إلى سابق عهده.
أخبار متعلقة
ورغم توقف حركة الشراء والبيع فإن أسعار العقارات، الصغيرة والمتوسطة والفاخرة، لم تشهد أى تراجع، وهو ما برره عقاريون بالزيادات المتتالية لأسعار مواد البناء.
قال عبدالنبى مرزوق، الخبير العقارى: «استمرار ركود سوق العقارات للموسم الخامس تسبب فى إعادة رسم الخريطة الاستثمارية للعقارات، بعد أن بلغت أسعارها فى مصر مستويات غير مسبوقة. الركود هو السمة الرئيسية لذلك القطاع الاستثمارى رغم اعتباره الملاذ الآمن للمدخرات».
وأوضح «مرزوق» أن الرواج المؤقت يمثل مواسم استثنائية ترتبط بفترات رجوع المصريين العاملين فى الخارج، والتى أصبحت نادرة بطبيعة تدهور الأوضاع السياسية فى مصر، علاوة على تأخر سن الزواج، نظرا للارتفاع الكبير فى الأسعار، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن أسعار الوحدات العقارية لم تشهد أى تراجع بسبب ارتفاع أسعار مدخلات أو مكونات البناء، نظرا للأزمات المتتالية التى شهدتها المصانع بسبب نقص الطاقة.
ولفت الخبير العقارى إلى أن التراجع أصاب جميع المستويات من الوحدات السكنية، الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما الفاخرة، التى تأثرت بتردى الوضع الاقتصادى، علاوة على توقف مشروعات استثمارية عديدة لصعوبة تمويلها، بعد إحجام البنوك عن الإقراض، وهو ما أدى إلى إصابة القطاع بالشلل التام. من جانبه، قال المهندس أيمن شلبى، مدير التسويق بإحدى الشركات العقارية، إن الموسم الحالى شهد تراجعا غير مسبوق للمعارض العقارية التى كانت تستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين من مختلف الجنسيات، فى ظل عزوف السائحين عن زيارة مصر، بسبب تردى الأوضاع الأمنية. ورصد «شلبى» ما سماه حركة محدودة فى الوحدات السكنية المتوسطة، ما بين 120 و150 مترا فى المجتمعات العمرانية نظرا للاحتياج الفعلى لها من المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة تتميز بانخفاض سعر الأرض، بالإضافة إلى منح المستثمرين للعملاء تسهيلات سداد متفاوتة، فى محاولة للتخلص من حالة الركود التى تشهدها السوق. وأضاف أن الإسكان السياحى أصبح قبلة المستثمرين الأفراد، حيث يستطيع المستثمر شراء الوحدة بتسهيلات سداد وإسنادها إلى إحدى شركات التسويق العقارى بغرض تأجيرها، وهو ما ساهم فى انتعاش حركة السياحة الداخلية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هناك تراجعا حادا فى حركة الشراء، والسوق تحولت إلى مجرد السؤال فقط دون وجود شراء فعلى.
