أصدرت وزارتا الدفاع والداخلية بيانا مشتركا بخصوص الاشتباكات التي وقعت بين عدد من أفراد الشرطة المدنية وضباط القوات المسلحة أمام قسم القاهرة الجديدة، في ختام لقاء عقده الجانبان لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، وأكد البيان أن عمق العلاقة والأواصر التاريخية التي تربط بين الوزارتين والتي تتجسد مظاهرها في جميع المجالات، لن تؤثر فيها أي أحداث فردية.
وأشار البيان إلى أن قيادات الوزارتين بادروا بعقد لقاء مشترك بحضور جمع من القادة والضباط من الجانبين، وأكد المجتمعون أن الوقائع الفردية التي حدثت مؤخرا لا يمكن أن تؤثر مطلقا على عمق العلاقة التي تربط بين أبناء الوزارتين الدفاع والداخلية.
ونوه البيان بأنه تمت إحالة المتسبيين في تلك الأحداث إلى النيابة العسكرية، لإعمال شؤونها ضد من يثبت إدانتهم من كلا الجانبين، وتم أيضا تفعيل الآلية المشتركة التي تكفل معالجة أي وقائع قد تحدث مستقبلا ووأدها في حينه.
وأكد البيان على «الدور الوطني الذي تضطلع به الوزارتان على مدار التاريخ، لتأمين الجبهتين الخارجية والداخلية، واشتراكهما سويا في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد، كما اتفق المجتمعون على ضرورة الانتباه إلى كل التحديات التي تموج بها الساحة الدولية والإقليمية والداخلية، والتي تستهدف زعزعة الأمن للتأثير على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، بفضل الجهود الأمنية المشتركة للتصدي لكل مظاهر الخروج على الشرعية».
وطالبت الوزارتان جميع أبنائهما بضرورة توخي الحيطة والحذر ضد كل من يحاول النيل من العلاقات الراسخة بين المؤسستين، معربتان عن بالغ أسفهما لما حدث.
وشدد البيان على أن مصلحة الوطن ستظل دائما فوق أي اعتبار، وهو ما يتطلب من الجميع الاصطفاف الوطني، وإعلاء المصالح الوطنية عما سواها من أجل استقرار مصر وأمن شعبها.
كانت اشتباكات قد وقعت بين عدد من أفراد الشرطة المدنية وضباط القوات المسلحة أمام قسم القاهرة الجديدة، الإثنين الماضي، بسبب مشادة وقعت بين ضابط بالجيش وضابط بالداخلية في أحد الأكمنة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»، وأطلقت الشرطة المدنية، بحسب شهود العيان، قنابل مسيلة للدموع، أمام القسم، لتفريق من تجمعوا من أفراد القوات المسلحة والمواطنين، وذلك بعد أن حضر قرابة 60 شخصًا من زملاء وأقارب ضابط القوات المسلحة إلى مقر قسم الشرطة، واشتبكوا مع أفراد الأمن، تضامنًا معه.
