رحب الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره ضرورة وطنية ملحة، معربًا عن الأمل في أن يرى مجلسًا فعالًا مدافعًا عن حقوق الإنسان في مصر يحظى بمصداقية وطنية ودولية.
وأكد «غالي» أن اختيار أعضاء المجلس الجدد ينبغي أن يكون وفقًا للمعايير المتعارف عليها وملبيًا لتطلعات الشعب في ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وأن يكون من الشخصيات والخبرات البارزة في المجال الحقوقي والقانوني، وممن يشهد لهم بالكفاءة والحيادية، علمًا بأن ثروة مصر في شعبها وكانت دومًا تنتج خبرات وكفاءات تعمل على اتساع العالم.
وأضاف «غالي» الذي ترأس المجلس منذ تأسيسه في عام 2003 وحتى عام 2012، أن اختيار أعضاء المجلس وفقًا لهذه الأسس سيعطي المصداقية والقبول وطنيًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة في دورتيه الأولى والثانية، كان ملبيًا للمعايير الدولية، ومبادئ باريس لحقوق الإنسان، وقد تم تصنيفه عالميًا في المرتبة الأولى ضمن قائمة المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وتعزيز مسيرتها.
وأوضح أن تقارير المجلس، ومنذ التقرير الأول له بعد إنشائه، نالت المصداقية سواء من الدول الكبرى والعريقة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والبرلمانية الدولية، كما كان المجلس هو أول من دعا إلى إنهاء حالة الطوارئ وما تتبعه من قانون تم فرضه.
ولفت الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة إلى أن المجلس كان يعقد مؤتمرات دولية برعاية ورئاسة مصر لكل المنظمات العربية والأفريقية المعنية إيمانًا منه بتبادل الخبرات من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فضلًا عن إقامة منتدى للمنظمات الحقوقية المصرية يجتمع سنويًا تحت مظلة المجلس لبحث قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية مواجهتها.
