قدم عدد من أعضاء هيئة التدريس المنضمين لمجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات «9 مارس»، 9 مقترحات بشأن تعديل المواد المتعلقة بالتعليم في الدستور، مطالبين لجنة الـ50 بالأخذ بتلك المقترحات وضمها إلى الدستور سواء بتعديله أو ضمها إلى دستور جديد.
أخبار متعلقة
واقترح الأساتذة صياغة مادة بخصوص الحق في التعليم والنص المقترح لها: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي للمواطنين حتى نهاية التعليم الأساسي كما يحدده القانون».
وحول مجانية التعليم اقترح الأساتذة النص: «التعليم في المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة مجاني للمواطنين، وتتكفل الدولة برفع مستوى التعليم في تلك المؤسسات، وتتحمل التكلفة الحقيقية لتعليم جيد. كما تضمن الدولة عدالة توزيع المؤسسات التعليمية جغرافياً بما يتوافق مع الكثافة السكانية».
بالإضافة إلى مادة خاصة باستقلال الجامعات والنص المقترح هو «تكفل الدولة الاستقلال التام الجامعات ومراكز البحث العلمي والحرية الأكاديمية للعاملين بها وحرية الأنشطة الطلابية، وينظم العمل بمؤسسات التعليم الجامعي والبحث العلمي قوانين خاصة، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج وبما يكفل تنمية المجتمع».
واقترح الأساتذة مادة خاصة باستحداث هيئة مستقلة (مجلس قومي للتعليم) للإشراف على التعليم كله، لإبعاده عن التقلبات السياسية مع إلغاء المادة (214) الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم ،والنص المقترح «تشرف هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية على مناهج التعليم قبل الجامعي وتحدد استراتيجيات التعليم في كافة مستوياته وتراقب أداء المؤسسات التعليمية، ويبين القانون كيفية تشكيل تلك الهيئة ويفصل اختصاصاتها ويضمن استقلالها».
كما ضمت المقترحات النص الخاص بمادة تؤكد الحفاظ على الهوية في التعليم، و منع التمييز «يحافظ التعليم على الهوية الوطنية بتعدد مصادرها، ويعمل على ترسيخ القيم الحضارية ورفع مستوى اللغة العربية، ويعمل التعليم على نشر قيم المساواة وعدم التمييز من خلال المناهج والأساليب التعليمية المناسبة، وتحرص الدولة على منع التمييز في التعليم».
وطالب الأساتذة بوجود مادة تؤكد حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي ونصها «تكفل الدولة حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك».
وأكد الأساتذة على ضرورة تخصيص مادة خاصة بالتزام الدولة بتمويل التعليم والبحث العلمي على أن يكون نص المادة «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة كافية من الإنفاق الحكومي للتعليم بجميع مراحله والبحث العلمي بما يتناسب مع تحقيق أهدافه».
بالإضافة إلى تخصيص مادة خاصة بمحو الأمية نصها «تلتزم الدولة بمحو الأمية لجميع المواطنين دون تمييز وتجفيف منابعها خلال خمس سنوات من بدء العمل بهذا الدستور».
واقترح الأساتذة تخصيص مادة للتعليم المستمر وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يكون النص المقترح لها «تضمن الدولة توفير فرص التدريب والتأهيل والتعليم المستمر للمواطنين، كما تعمل على توفير التعليم والتدريب المناسب للمواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة»،كما اقترح الأساتذة إلغاء المادة (81) بالدستور لما فيها من تقييد للحقوق والحريات دون مسوغ.
