نفى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، السبت، وجود خلافات بين أعضاء حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس للعلاقات الدولية، بسبب المواقف التي أبداها الأخير من حل الأزمة السياسية الراهنة، وأشار إلى أن الحكومة «مُجمِعة» على ضرورة فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في رابعة العدوية والنهضة.
أخبار متعلقة
وقال «البرعي»، إن «الحديث عن تلك الخلافات بين الحكومة والبرادعي أمر غير صحيح، لأن هناك اتفاقًا تامًا بين الوزراء ونائب الرئيس بإجماع الآراء على ضرورة فض الاعتصامين، والتوقيت المناسب للعملية أمر يخص وزارة الداخلية؛ فهي الجهة الأكثر دراية بذلك».
كان الدكتور الببلاوي أعلن، الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع لوزراء حكومته، أن قرار فض اعتصامي أنصار مرسي «نهائي ولا رجعة فيه».
وتحدثت تقارير إعلامية خلال الفترة الأخيرة عن وجود تيارين داخل الحكم بمصر؛ الأول يوصف ويطالب باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي تمامًا بدعوى فشلها في إدارة البلاد خلال فترة حكم مرسي، ويدعو إلى فض اعتصامات أنصاره بالقوة، فيما يرى التيار الثاني، وفي مقدمته «البرادعي»، ضرورة مشاركة الجماعة في العملية السياسية، وتتحفظ على مبدأ فض الاعتصامات بالقوة، مفضلة البحث عن حلول سياسية للأزمة الراهنة.
وواجه البرادعي انتقادات حادة من قادة وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، التي كان البرادعي يشغل موقع منسقها العام، على خلفية تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قال فيها إنه «لا مانع من العفو عن مرسي إذا لم يكن متورطًا في قضايا خطيرة».
وأوضح أن هذا العفو «يمكن أن يدخل ضمن صفقة لتسوية الأزمة الراهنة؛ لأن مصير الدولة أكثر أهمية من الدخول في صراعات».
وزادت الحملة بعد تحفظ «البرادعي» على إعطاء الأولوية لفض اعتصامي ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية بالقوة الأمنية، حيث أعرب، خلال مؤتمر صحفي له مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، يوليو الماضي، عن رفضه استعمال العنف مع المتظاهرين، بقوله: «آمل ألا يكون هناك استعمال للعنف وأن يتم التعامل في إطار القانون، فأنا رجل قانون لا أقبل استخدام العنف بعيداً عن القانون، ونحن نحاول بناء دولة جديدة بعد ثورة 25 يناير».
