تتصاعد المخاوف فى بنجلاديش من انزلاق البلاد إلى العنف والمواجهات الأمنية، بعد قرار القضاء بحظر «الجماعة الإسلامية»، أكبر حزب إسلامى فى البلاد، فى أعقاب محاكمة عدد من قادته بتهمة تورطهم فى ارتكاب مجزرة بحق عشرات الأساتذة والمخرجين والأطباء والصحفيين فى حرب 1971، وهى الدعوى التى رفعتها أحزاب علمانية إلى القضاء فى يناير 2009، وطالبت عبرها باستبعاد «الجماعة الإسلامية» من الحياة السياسية.
واستند القضاة، فى حيثيات حكمهم، إلى أن برنامج الحزب «يناقض الدستور العلمانى» فى بنجلاديش، مما يوفر ذريعة لحرمان الحزب من تقديم مرشحين للانتخابات المقررة فى يناير المقبل، مشترطين أن تعدل «الجماعة الإسلامية» من برنامجها ليصبح «مطابقاً» للدستور، وبالتالى يتم السماح له مجدداً بطلب تسجيله.
ومن البديهى ألا يخضع الإسلاميون لهذا الحكم الذى يبدد فرص بقائهم فى المشهد السياسى، وسرعان ما سيدخلون، وفقاً لآراء محللين كثيرين، فى فصل جديد وساخن من الصراع التاريخى مع المعسكر العلمانى، الذى يحاول على مدار سنوات ما بعد الاستقلال «ترويض» التيار الإسلامى وشل حركته، ومع التطورات الأخيرة أعرب المسؤول فى «الجماعة الإسلامية»، عبدالله طاهر، عن صدمة حزبه من حكم القضاء باعتباره «يعكس إرادة الحكومة»- على حد تعبيره.
وحاول المعسكر الإسلامى حشد الرأى العام ضد القرار، باستعادة مشهد مارس عام 2010، عندما أنشأت بنجلاديش «المحكمة الدولية للجرائم» لمحاكمة المتهمين، وبينهم مسؤولون حاليون أو سابقون فى الجماعة، وتطور الأمر إلى الحكم على 4 منهم بالإعدام، وكانت هذه الأحداث كفيلة بشن الحرب على هذه المحكمة واتهام السلطات بإنشائها لأسباب سياسية، نظرا لأن معظم الأشخاص الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.
واستمرارا فى مسلسل الاتهامات ومطاردة القيادات الإسلامية، أدانت «جرائم الحرب» زعيم «الجماعة الإسلامية»، غلام عزام، فى يوليو الماضى، فى 5 وقائع لجرائم تتعلق بحرب الاستقلال، وكان مصيره حكما بالسجن 90 عاما لضلوعه فى عمليات قتل جماعية واغتصاب ليشتعل الشارع، وقتئذ، باشتباكات مسلحة ودموية بين مؤيدى الإسلاميين وأمن النظام، بما يدل على أن البلاد تتجه بقوة نحو دوامة جديدة من العنف مع تصاعد نغمة الإقصاء.
ويتوقع المراقبون أن يظل الإسلاميون شوكة مؤلمة فى حلق الحكومة العلمانية من واقع نمو قدرة «الجماعة الإسلامية» على إبراز أجندتها بشكل كبير، لدرجة أنها أصبحت ناجحة فى السيطرة على عدد من الوزارات الرئيسية ورعاية طائفة من المنظمات الخيرية والمدارس الأهلية والدينية، علاوة على امتلاكها عدداً ضخماً من المشروعات التجارية التى تمس عصباً مهماً فى جهاز الدولة.
