بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق إجراءات جديدة هدفها تخفيف القيود الفنية على استيراد الأقمشة.
ووافقت لجنة التظلمات بـ «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات»، رسمياً، على إعفاء واردات الأقمشة من شرط انتظام طباعة البيانات الخاصة بالقماش المستورد ، والتي تشمل ( اسم المنتج – بلد المنشأ –نوع القماش – نسبة الخلط – اسم المستورد ) بشرط وجود بطاقة بيانات على الثوب المستورد وكذلك البيانات على البالة ( الطرد) طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة رقم 3675 لسنة 2007، والخاصة بالاشتراطات الفنية لاستيراد الأقمشة المنسوجة.
من جانبها رحبت «الشعبة العامة لتجار الملابس الجاهزة» باتجاه وزارة التجارة والصناعة لتخفيف إجراءات استيراد الأقمشة.
وقال «يحيى زنانيري» نائب رئيس الشعبة، إن القرار يتيح مجال أوسع لحل مشاكل عدم توافر الأقمشة التي تحتاجها المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لم يكن بمقدورها ممارسة الاستيراد لتغطية احتياجها، فيما قال «أحمد الزعفراني» رئيس الشعبة، إن القرار الجديد يحد من التهريب ويسمح للمستوردين بممارسة نشاطهم دون مشاكل في استيراد الأقمشة.
وقال «حسن عشرة» عضو غرفة الصناعات النسجية، "من المستحيل التوصل لرقم رسمي حقيقي ودقيق عن حجم واردات مصر من القماش حيث يتم استيراده رسمياً مباشرة وبشروط معلنة أو بغرض التصنيع وإعادة التصدير أو عبر التهريب، وقال "إن مصانع الغزل العامة والخاصة لا يمكنها تغطية احتياجات المصانع المحلية من الأقمشة نظراً لأنها لم تتواكب مع الاتجاهات الحديثة في التطوير".
