طالب رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، من وصفهم بـ«المتطرفين والعناصر المناهضة للسلام في البلاد والتي تستخدم الدين كقناع»، بالتوقف عن أنشطتهم غير القانونية.
وحث ديسالين في تصريحات لمركز «والتا» الإخباري الإثيوبي، السبت، الأحزاب السياسية التي تتعاون مع تلك الجماعات المتطرفة على احترام الدستور والتصرف بموجبه.
وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية تتمسك بالصبر منذ فترة طويلة بهدف حماية الأبرياء الذين تستغلهم الجماعات المتطرفة، مضيفًا أن الحكومة فضّلت بدلًا من ذلك تحديد الجماعات الإرهابية عن غيرهم من المتدينين الأبرياء قبل اتخاذ أي اجراء.
وقال، إن هذه الأنشطة المناهضة للسلام في إثيوبيا ليس لها رسالة دينية ولا تمثل أي نوع من التدين وإن هذه الجماعات تحاول استغلال الأبرياء تحت قناع الدين كأداة لتحقيق أجندتهم السياسية الخفية.
وأشار إلى أن هناك فصلًا بين الحكومة والدين بموجب الدستور الإثيوبي، موضحًا أن المتطرفين يحاولون إقامة دولة دينية وأنهم يقومون بأنشطة مناهضة للديمقراطية وتخالف دستور البلاد.
وأضاف ديسالين أن المتطرفين يرغبون في التأثير على الحكومة وإقامة دولة دينية في البلاد وكذلك فرض معتقداتهم على الآخرين بالإكراه، وهو ما يخالف الحقوق الدينية للمواطنين.
وقال، إن المتطرفين الذين يحاولون إرهاب الناس وقتل رجال الدين وفرض معتقداتهم على الآخرين بالقوة، سيتحمّلون المسؤولية عن تصرفاتهم غير القانونية، مؤكدًا أن الحكومة ستعزز إجراءاتها حيال هذه الأنشطة غير القانونية.
وتظاهر مسلمون بأديس أبابا عقب صلاة العيد، الخميس، كما تظاهر مئات الأشخاص، الأسبوع الماضي، بالعاصمة وبعض البلدات الإقليمية، احتجاجًا على ما وصفوه بتدخل الحكومة في شؤونهم الدينية، وهو أمر نفته الحكومة مرارًا، وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة، بينهم 60% من المسيحيين ونحو 34% من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة.
أخبار متعلقة
