شكل مجموعة من كبار التجار يمثلون نحو 10 شركات، «كونسيرتيوم» فيما بينهم، وأكدوا أنهم يمارسون نشاطاً متزايداً في استيراد الاسمنت بمتوسط عمليات تفريغ يومي تصل إلى 10 آلاف طن، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في مبيعات الاسمنت من الإنتاج المحلي.
وقال التجار إن ممارسات شركات الاسمنت المحلية في السوق دفعتهم إلى التوسع في الاستيراد، خاصة وأنهم يواجهون صعوبات في تأخير تسليمات المصانع وتوسع الشركات في سياسة البيع بنظام الوصال رغم أن وزارة التجارة سمحت لهم بتسعير المنتج وكتابة السعر على العبوات، مشيرين إلى أن سعر الاسمنت المستورد يبلغ حاليا 78 دولارا للطن ( تعادل 435 جنيها للطن ) واصل ميناء دمياط .
إلى ذلك تراجعت شركة اسمنت العامرية ( سيمبور)، رسمياً عن سياستها التسويقية، وكشف بيان صادر عن غرفة تجارة القاهرة أمس الخميس، أن الشركة قدمت رسمياً مبادرة لتغيير سياستها التسويقية مع التجار خلال اجتماع عقدته الشعبة مع رئيس الشركة بناءاً على طلبة بهدف تنظيم علاقة الشركة مع عملائها.
وقال «أحمد الزيني» رئيس الشركة، في البيان الصادر عقب الاجتماع الذي عقد أمس بالغرفة، أن الشعبة ترحب بمبادرة الشركة باعتبارها بداية سليمة لعلاقة شفافة بين الشركة وعملائها، ودعا بيان الشعبة باقي شركات الأسمنت إلى تكرار المبادرة بما يحقق هدف خدمة المستهلك واستقرار السوق.
واستقرت أسعار بيع الاسمنت المحلى والمستورد بين 500 حتى 550 جنيهاً للطن.
أخبار متعلقة
