قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الثلاثاء، إن الحكومة بدأت بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن طموحات الشعب المصري لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة وهو ما يستدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة، على حد قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «قنديل»، في بيان عقب المباحثات التي جرت مع وفد صندوق النقد الدولي بالقاهرة، إن «استشمارات الحكومة زادت بنسبة 52% عن العام السابق، مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية المهمة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات مياه الشرب، والطرق، والصحة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة».
وشدد على أن «طموحات الشعب المصري لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً»، مؤكدًا أن «هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر، وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر والاستهلاك المبالغ فيه».
وأوضح أن «الحكومة اتخذت خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013، على رأسها معاش الضمان الاجتماعي»، مشيرًا إلى سعي الحكومة لزيادة عدد المستفيدين إلى 1.5 مليون مستفيد مع نهاية عام 2012/2013، ثم إلى 2 مليون مستفيد مع نهاية العام المالي 2013/2014.
وأكد «قنديل» أن «تحقيق الاستقرار المالي يعد أولوية قصوى لعمل الحكومة، حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة والدين تدريجيًا خلال السنوات المقبلة»، موضحًا أنه تم «الاتفاق على أن تصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 8.5% مع نهاية العام المالي 2013/2014، وهو ما سيحقق انخفاضًا في معدلات الدَّين إلى الناتج المحلي لنحو 70% في العام المالي 2016/2017».
وأردف أن «العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوو الدخول المرتفعة، في حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافي الدخول لمحدودي الدخل، مع الزيادة التصاعدية في الهيكل الضريبي»، مشيرًا إلى أن مصر تواجه فجوة تمويلية، وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور، مع دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لتدعيمه سياسيًا وماليًا وفنيًا.
