قضت محكمة استئناف الإسماعيلية المنعقدة في مجمع محاكم السويس برفض طلب رد محكمة جنايات السويس، وألزمت طالب الرد علي الجنيدي، والد الشهيد إسلام، والمتحدث باسم أهالي شهداء السويس، بغرامة 1000 جنيه عن كل مستشار، كما ألزمته بالمصروفات وصادرت كفالة طالب الرد.
وأكد خالد عمر، محامي أهالي شهداء ومصابي 25 يناير بالسويس، أن الحكم الصادر برفض طلب الرد «لم يصادف تحقيق الواقع والقانون»، على حد قوله، مشيرا إلى أن المحكمة «خالفت وضربت بالمستندات المقدمة من طالب الرد عرض الحائط، من بينها بلاغه المقدم بتزوير محاضر الجلسات في قضية قتل المتظاهرين بالمحافظة، والمقيدة برقم 55 حصر التحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية».
وأضاف «عمر» أن المحكمة خالفت الفقرة الرابعة من المادة 148 من قانون المرافعات والتي تجيز رد المحكمة، حيث إن بين الخصوم ورئيس المحكمة عداوة تتمثل في اتهامه لأسر الشهداء بالبلطجة، وكذلك البلاغ المقدم بالتزوير في نيابة شرق القاهرة.
وأكدت المحكمة في حكمها عدم وجود دليل في الأوراق على تحقق الحالات أو العناصر المتطلبة قانونا لرد المحكمة، والتي استدل بها طالب الرد على وجود عداوة بينه وبين المطلوب ردهم، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر الأسباب المجيزة لطلب الرد قانونًا.