قال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، إن «الرئيس محمد مرسي، يحفظ بالتفاصيل كافة الشركات والمصانع وحتى المنازل التي تلقي مخلفاتها في نهر النيل».
وأضاف «علم الدين»، في ندوة بالفيوم، أن نهر النيل تحول إلى «مرحاض كبير»، يستقبل مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، مؤكدا أن تلوث النيل وصل إلى معدلات عالية جدا، مما تسبب في ارتفاع الإصابة بالفشل الكلوي وتخطيها النسب العالمية.
وأكد أن هناك حلولا للقضاء على تلوث النيل، أولها تغليظ العقوبات على المخالفين، واتخاذ إجراءات قانونية مع الشركات المخالفة، وآليات أخرى سيتم تنفيذها قريبا، مشيرا إلى أن إلقاء الملوثات في نهر النيل «محرم شرعا»، وأن هذا الملف يجب أن يكون في صدر أولويات الحكومة.
من جانبه، قال مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، إن بقعة الزيت التي لوثت النيل مؤخرا، ناتجة عن مخلفات المصانع وتتكون من زيوت خفيفة نظرا لاحتوائها على كيروسين ومواد بترويلة، مما صعّب مهمة تجميعها.
وأشار إلى أنه تتم الآن متابعة الأماكن التي تضم مصانع أو ورش تلقي مخلفاتها في النيل، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، موضحا أن هناك مراكب خاصة بالصيادين، يصطحبون فيها مواقد الكيروسين، ويلقون بمخلفاتها في النيل أيضا، مشيرا إلى أن «غلق مآخذ المياه يكون أسلوبا احترازيا فقط، ولا داعي للقلق والتخوفات التي تثار بشأن تلوث المياه».
