كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء المفاوضات بين الحكومة، وبعثة صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وسط تأكيدات بأن المباحثات كانت مثمرة بين الجانبين، بعد إطلاع البعثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومناقشته مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي، وعقد لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والاتحادات النوعية.
وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات، طلبت عدم ذكر اسمها، أن المباحثات الفنية بشأن القرض تم الانتهاء منها، الإثنين، وأبلغت البعثة المتواجدة بالقاهرة، المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، بنتائج المفاوضات مع الحكومة، والتفاصيل الفنية للبرنامج، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية العليا للصندوق، ستعطي توجيهاتها للبعثة، بشأن الإجراءات المقبلة، تمهيدا لتوقيع اتفاق مبدئي خلال أيام.
وقالت المصادر: «بعثة الصندوق المتواجدة بالقاهرة، وافقت من حيث المبدأ على البرنامج المصرى الذى سيتم الاقتراض من خلاله، لكنها تنتظر موافقة الإدارة العليا، بعد أن أرسلت الأوراق، والبرنامج إلى واشنطن، مساء الاثنين، مشيرة الى ضرورة رجوع البعثة إلى الصندوق للموافقة على الاتفاق المبدئي للحصول على القرض، ومن المنتظر أن تغادر البعثة القاهرة خلال الأسبوع الحالي».
وأضافت: «وضعنا برنامج مصري 100% للاقتراض الخارجي، خاصة من صندوق النقد الدولي، ويتضمن إجراءات لمواجهة الأزمة المالية، والاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن البعثة تريد أن تعرف سبل تغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو10 مليار دولار، بعد الحصول على القرض».
وكشفت المصادر عن أن الحصول على قرض الصندوق، سيتم على 3 شرائح على 3 سنوات، آخرها 2014/ 2015، بقيمة 500 مليون دولار، بينما ستكون الدفعة الأولى من القرض هي الأكبر بقيمة من 2 إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013.
وأشارت إلى محاولة استكمال سد الفجوة التمويلية من خلال المملكة العربية السعودية، وقطر، والتي يتبقى من حزمة مساعداتها المالية لمصر نحو 500 مليون دولار، بينما كانت ضخت 1.5مليار دولار على 3 شرائح خلال الفترة الماضية، فضلا عن وصول الشريحة الاولى من المساعدات التركية بواقع مليار دولار، ووديعة سعودية بقيمة 500 مليون دولار، بينما توقعت الحصول على قرض من البنك الدولي بواقع مليار دولار، عقب الاتفاق والتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي.