أعلنت البورصة خطة لجذب شركات مصرية وخليجية للقيد بجداولها، لتعويض تخارج عدد من الشركات الكبرى، وأبرزها «أوراسكوم للإنشاء».
أخبار متعلقة
وقال مسؤول بارز في البورصة إن «إدارة السوق تسعى لاستيعاب تلك المشكلة من خلال خطة مزدوجة ومفاوضات مكثفة، لجذب شركات كبرى إلى السوق سواء مصرية أو خليجية، وتجري مفاوضات حاليا مع 5 شركات خليجية، منها شركتان من الإمارات و3 شركات كويتية».
وأضاف: «تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع شركة السلام القابضة الكويتية، للقيد في البورصة خلال الفترة المقبلة، وتم طرح الأمر على وزير الاستثمار، أسامة صالح».
ورفض المصدر الكشف عن أسماء الشركات الأربع الأخرى، لعدم التوصل لاتفاق نهائي، واستمرار دراسة ملف تلك الشركات، لكنه قال إن «المفاوضات مع شركة فاركو للأدوية لقيدها في البورصة وصلت إلى مراحل متقدمة».
وأضاف أن «إدارة البورصة تعكف حاليا على إعادة دراسة ملف الشركات، التى تم شطبها من السوق سواء إجباريا أو اختياريا، لحثها على إعادة القيد مرة أخرى بالسوق مع منحها تيسيرات أكبر».
وشهدت البورصة شطب شركة فودافون مصر للاتصالات في منتصف عام 2007 بعد استحواذ «المصرية للاتصالات» على نحو 45% من أسهمها، وأدت صفقات الاستحواذ على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، من جانب «فرانس تليكوم»، والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال، من قبل بنك قطر الوطني وأوراسكوم للإنشاء، من جانب شركة «أو سي آي إن في» الهولندية إلى تراجع نسب التداول الحر لهذه الشركات، ما أدى إلى شطبها من مؤشرات السوق الرئيسية.
وقال مصطفى عادل، مدير عام شركة لتداول الأوراق المالية : «حتى الشركات التي تم إدراجها بالبورصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليست في حجم الشركات، التي جرى شطبها، وكان أغلبها شركات متوسطة باستثناء طلعت مصطفى القابضة».
ولم تشهد البورصة أي طروحات أولية منذ طرح شركة «عامر جروب»، في نوفمبر2011، سبقه طرح «جهينة للصناعات الغذائية» في يونيو 2010، الذي كان الأول منذ عامين في ذلك الوقت، حيث كان آخر طرح بالبورصة وقتها لأسهم شركة «بايونيرز القابضة»، في يونيو 2008، ومن قبلها أسهم مجموعة «طلعت مصطفي» في نوفمبر 2008.
وأضاف «عادل» أن «ظاهرة الاستحواذات على شركات كبرى مصرية خلال الفترة الماضية لاقت ترحيبا كبيرا من قبل شرائح كبيرة من المحللين والخبراء، ورأوا أنها جاذبية للسوق المصرية، وعوامل كثيرة تراكمت على البورصة المصرية أفقدتها جاذبيتها، سواء الأسباب السياسية أو الأوضاع الاقتصادية بعد ثورة يناير2011 إلى جانب تسابق الشركات الكبرى على الخروج من السوق، وهو ما جعل المستثمرين الأجانب ينفرون من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية».
وقال محمد عبد القوي، محلل مالي، إنه «يجب على الحكومة المصرية تفعيل سياستها السابقة لطرح حصص من الشركات الحكومية الكبرى في السوق، لإنقاذها كما فعلت في السابق عند طرح «المصرية للاتصالات» و«سيدي كرير للبتروكيماويات» وغيرهما، وسبقها بسنوات طرح شركات المطاحن والحديد والصناعات الغذائية».
وأضاف أن «هناك شركات كبرى حكومية في قطاعات البترول والغاز والكهرباء، يجب على الحكومة التخلي عن حصص منها من خلال سوق الأوراق المالية».
